[منال]

فتوى للشيخ ابن عثيمين


وردت فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم إجراء هذه العمليات وحكم تعليم علم وجراحة التجميل فقال: التجميل نوعان:

النوع الأول: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب.

النوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب؛ بل لزيادة الحسن، وهو محرم ولا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم "لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.. أما الطالب الذي يُقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه، ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة؛ بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام، وربما لو جاءت النصيحة على لسان الطبيب كانت أوقع في أنفس الناس.

وتوجد فتوى للشيخ "عبدالله بن جبرين" ـ حفظه الله ـ عندما سئل عن عملية التجميل كأن يكون في وجه الإنسان تشوه فيجرى له إزالة أو يكون في أنفه طول زائد أو اعوجاج فتجرى له عملية تعديل، وهل يدخل هذا في تغيير خلق الله؟ فأجاب فضيلته بالتالي:

لاشك أن الجمال مباح أو مستحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" فمتى كان ممكناً تجميل البدن بلباس أو اكتحال أو ادهان أو اغتسال وتنظيف فإن ذلك مندوب، كما جاء الشرع بسنية خصال الفطرة كقص الشارب، وتقليم الأظافر... إلخ.

ولعل ما ذكر من هذه العمليات داخل في المباح وإن لم يذكره الفقهاء؛ فقد تقدم الطب وعرف الأطباء ما لم يكن معروفاً في السابق؛ كإجراء عمليات في الجوف وشق البطن، وزرع بعض الأعضاء، كالكبد والكلية ونحوها..

وتركيب الأسنان وتحسين الوجه أو الأنف داخل في الجائز إذا لم يترتب عليه ضرر، فلا يدخل في وعيد النامصة والواشمة والواشرة والمتفلجات للحسن؛ لما في هذه الأشياء من الغش وإظهار خلاف الأصل بحيث يُظن بها الشباب والفتوة، ولأن هذه الأفعال غير ثابتة وتحتاج دائماً إلى تجديد بخلاف عملية التحسين للأنف ونحوه، والله أعلم.