المستخلص : تؤكد الورقة على دور المصارف الإسلامية كوسيط مالي وعلى أهمية الوساطة المالية للمجتمع , وتبرهن على أن دخول المصارف الإسلامية مباشرة في نشاطات التجارة والصناعة والزراعة ... الخ لا جدوى منه لأنه يعني أنها تترك وظيفة الوساطة المالية لغيرها . ثم تتعرض الورقة للوساطة المالية غبر الخالصة ( وهي تتم حاليا من خلال العقود الإسلامية التقليدية كالبيع بثمن آجل والسلم والاستصناع والإجارة) وترى أنها في صالح المصارف الإسلامية إذا كانت بطريقة " المضارب يضارب " بدون أن تلجأ تلك المصارف إلى الخوض في المخاطر المتعلقة بالتجارة أو الصناعة ... الخ . وترى الورقة أن المحافظة على الوساطة المالية هو أمر تقتضيه المصلحة العامة التي تقتضي أيضا التعاون بين المصارف الإسلامية و تحسين الإجراءات المحاسبية .
مقدمة
هل فقدت المصارف الإسلامية مصداقيتها ؟ لماذا لا تستجيب لحاجة عملائها في إحراز عائدات مجزية لمدخراتهم كباقي المؤسسات المالية ؟ يبدو أن هذين السؤالين هما محور ما تدور حوله دراسة المهتمين بالمصارف الإسلامية هذه الأيام.
الموضوع ليس أمرًا أكاديميا بحتا. إنه رهان يقوم عليه مستقبل أكبر مشروع حيوي في الإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين، هذا بالإضافة إلى بلايين الدولارات التي تودع في تلك المؤسسات .
لا ننوي الإجابة من تلك الأسئلة مباشرة في هذه الورقة. بل سننظر في إمكان وجود عجز أو نقص داخل البناء الحالي للمصارف الإسلامية، مما يمكن أن يشكل أساسا لتلك المشاكل التي تواجهها تلك المصارف . أول سؤال ينبغي مناقشته هو: هل ينبغي أن تعمل المصارف الإسلامية كوسيط مالي أو أن تعمل كتجار ومنتجين ورجال أعمال؟ بعد أن نؤكد دور المصارف الإسلامية كوسيط مالي سننتقل لإجراء فحص دقيق لما تنطوي عليه مسألة الوساطة المالية. وإذا ميزنا جوهر تلك الوساطة بأنها تقسيم العمل والتخصص، وهما آليتان للتقدم الإنساني على مدى التاريخ، فإن عليه الوساطة في تطوير رفاهة الإنسان من خلال توسيع الإنتاج وتقليل التكلفة بارزة واضحة . وإننا نرى أن المجتمعات الحديثة لا يمكن أن تعمل دون وسائط مالية، وهي أيضا لازمة لأي مجتمع إسلامي معاصر .
والمصارف الإسلامية التي أعدت جيدًا للاضطلاع بهذا الدور لا يمكنها أن تتخلى عن وظيفة الوساطة لغيرها ، وهى عمليًّا تقترب رويدًا نحو الانغماس في العمل المباشر . وذلك مما يسهل على المصارف الأخرى الاضطلاع بالخدمات المالية ويؤدي من ثم إلى تهميش المصارف الإسلامية . هناك بلا ريب حاجة للتغيير .
المصارف الإسلامية كوسيط مالي
لقد كان هناك تجار ومنتجون ورجال أعمال مسلمون قبل إنشاء المصارف الإسلامية، وبعض أولئك كانوا يستخدمون أموال الغير مع اعتبارهم مساهمين أو مشاركين غير فاعلين (sleeping partners) . إن الاتجار في البضائع والخدمات ليس هو الغرض الذي أنشأت من أجله المصارف الإسلامية ، بل كان يرجى من المصارف الإسلامية أن تؤمن للمسلم نفس الخدمات التي تقدمها المصارف التقليدية ، حتى يتمكن المسلم من تفادى دفع أو أخذ الفائدة ، على أن يتقاضى في نفس الوقت ربحا عن ادخاره أو تمويله لأعمال التجارة ، الخ .
كانت مهمة المصارف هي القيام بالوساطة المالية، برغم أنها ظلت تقوم بوظائف أخرى تتماشى مع طبيعتها دون أن تؤثر فيها سلبا . إن المهمة الأساسية هي العمل على تحريك مدخرات ملايين الناس من ذوي الدخول على صورة ودائع وتهيئة هذه الموارد لآلاف من رجال الأعمال لاستثمارها . وبرغم أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى تقوم بدور الوساطة كما سنرى بعد قليل ، إلا أن سهولة وصول الرجل العادي للمصارف أكثر منها لأي مؤسسة أخرى . أما إذا لم تقم المصارف بهذه الوظيفة فإن قطاعًا كبيرًا من الناس سيعاني لأن الرجل العادي ينظر إلى المصارف بأنها الجهة الوحيدة التي تقبل الودائع تحت الطلب، وهو ما لا بد له منه على كل الأحوال. كما أن هناك قطاعا واسعا من الناس يصعب عليه التعامل مباشرة مع الأسهم والسندات والأدوات المالية . دعنا ننظر عن كثب للوساطة المالية :
طبيعة وأهمية الوساطة المالية
أولئك الذين يتمكنون من جمع بعض المدخرات يبحثون عن وسائل لزيادة تلك المدخرات باستثمارها. الذين يضطلعون بالأعمال التجارية يبحثون عن الموارد التي يمكن أن يستخدموها. وهم مستعدون أن يتحملوا التكلفة. التكلفة في النظام الربوي، في غالب أحوالها، تكون هذه التكلفة في صورة معدل فائدة مقطوع . في النظام اللاربوي تكون التكلفة حصّة في الربح الفعلي الناتج مِن استخدام الموارد . وسواء كان النظام ربويا أو خاليا من الربا فإن بحث هذين الشخصين عن بعضهما البعض لعقد صفقة سيكون صعبا جدا. إذ لا بد من توافق يتعلق بحجم الموارد والفترة الزمنية التي يحتاج إليها ويتم التمويل بمقتضاها . على رجل الأعمال أن يتفق مع عدد من ذوي الموارد قبل حيازته للموارد الكافية. هذا الإجراء يحتاج إلى وقت. أما صاحب المورد المالي فعليه أن يتصل بعدد من رجال الأعمال قبل أن يجد رجل الأعمال الذي يقبل عرضه للفترة الممنوحة. كما أن الفشل في تطابق الفترة الزمنية المطلوب لها الاعتماد المالي عرضا وطلبا يجعل من العسير تأمين استمرارية العرض والطلب . ثم هناك صعوبة متزايدة تتعلق بالمخاطرة. وكما سنلاحظ هناك عدة أنواع من المخاطرة تتعلق باستثمار الموارد بغرض الربح ، وبعض هذه المخاطر لا يمكن التنبؤ بها . وإذا افترض وجود التطابق المتعلق بالحجم والزمن، فإن كثيرا من المشاريع قد لا تناسب بعض المدخرين لطبيعة المخاطرة التي تنطوي عليها. وبصرف النظر عن مخاطر العمل التجاري هناك أيضا مخاطر المماطلة ، بل حتى الخوف من الاحتيال المباشر . وبسبب هذه المتاعب كثيرا ما يعمد صغار المدخرين للبحث عمن يعرفونه ويثقون فيه . كل ذلك قد يؤدي إلى تأخير النتائج وإلى كنز (غير متعمد) للموارد المالية .
التمويل المباشر الذي تعقد فيه صفقة مباشرة بين مالك التمويل (المدخر) ومستخدم التمويل (المستثمر) غير فعال . وعدم فعاليته تشبه تمامًا عدم فعالية المقايضة. أيضا إن كان لا بد للمدخرين من البحث عن المستثمرين، ولا بد لهؤلاء من البحث عن ممولين، فإن عائد المدخرين سيكون حتما أقل من إجمالي تكلفة الموارد للمستثمرين. أصحاب الموارد سيخصمون تكلفة البحث إضافة إلى أي مخاطر إضافية ناتجة عن عدم التأكد من جدارة وأمانة المستثمر. قلة العائد على الموارد ستثبط الادخار. وارتفاع تكلفة الموارد تؤدي إلى تثبيط الاستثمار. النتيجة النهائية للاقتصاد ستؤول إلى حجم إنتاج أقل، وظائف أقل، دخول شحيحة واقتصاد ضعيف إذا ما قورن . بما يمكن إحرازه من خلال الوساطة المالية . إن الوساطة تعتبر بلا ريب من عوامل الرفاهة.
دور الوساطة المالية
الوساطة المالية قادرة على إزالة مثالب التمويل المباشر بعدة طرق . فهي أولاً تساعد على الفصل بين قراري الادخار والاستثمار في إنتاج حقيقي. وبما أن هذا الأخير يحتاج لمعلومات وخبرات تتجاوز ما هو متاح للمدخر العادي، فإن تقسيم العمل والتخصص يزيدان موارد الأمة. إن الفصل بين هاتين الوظيفتين والمباعدة بين إدارتي القطاع المالي للاقتصاد وقطاعه الحقيقي أصبحت الآن سمة راسخة للاقتصاد الحديث. ويتسع القطاع الحقيقي عندما يهيمن المشتغلون في ذلك القطاع على الموارد اللازمة بشروط مقبولة . وكلمة "مقبولة" لها أبعاد متعددة: الأفق الزمني، حجم الموارد، المخاطرة، التكلفة، السرعة والمرونة، تلك هي بعض الأبعاد. وتتباين الأهمية النسبية للأبعاد من عملية لأخرى. على أن المنافسة تجعل أرباب العمل يسعون دائما لتحسين الصفقات التي يعقدونها . وينشأ الضغط التنافسي غالبا في قلوب وعقول الناس الذين يبحثون عن منتجات أفضل بأسعار أقل ، مضافا إليها خدمات أخرى مما يحسن في الصفقة (ضمان الجودة، سرعة التسليم، الصيانة ، الإصلاح والاستمرار في العرض) .
ويندرج في مسألة الفصل هذه أيضا المعالجة المؤسساتية التي لم تكن معروفة في الماضي. أصبحت المؤسسات هي التي تضطلع بتحريك الادخار وتوجيهه للمستخدمين في الاقتصاد الحقيقي، أكثر مما يفعل الأفراد. إن الخطوات العديدة اللازمة لتحويل الموارد من المدخر النهائي إلى المستخدم النهائي قد قسمت وأعيد تقسيمها إلى وظائف تمكن القائمون عليها ومن خلالها أن يقللوا التكلفة ويحسنوا الخدمات وأن يتحكموا في الناتج المالي بما يتوافق مع حاجة الطرفين : المدخر والمستثمر .
إنه لأمر هام بالنسبة لنا ، نحن الذين ننتمي إلى حقل الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية، أن نعلم أن التطورات المشار إليها آنفا لم تتسبب فيها الفائدة الربوية ولا هي تعتمد عليها. إن فصل الادخار عن الاستثمار والمعالجة المؤسساتية الخاصة بتوظيف الموارد لاستخدامها في الإنتاج الحقيقي كلها نتاج تقسيم العمل والتخصص الذي ظل وسيلة للتقدم على مر التاريخ البشري . إنما الجديد هو التعجيل غير المسبوق للعملية وما ذلك إلا للتغيرات الجذرية في التقنية الخاصة بالاتصالات والمعلومات . أما الخدمات المالية المتنوعة فيمكن تنظيمها دون ارتباط بعنصر الفائدة . والحقيقة أن هناك العديد من هذه العمليات التي تجري الآن على أساس لا ربوي، على سبيل المثال : العمولة والرسوم والمشاركة في الأرباح.. الخ. وبجانب إتمام فصل الادخار عن الاستثمار وتأسيس (institutionalizing) عملية توظيف الموارد، فإن الوساطة المالية تُعنى أيضا بالمعوقات الخاصة بالتمويل المباشر الذي سبق أن أشير إليه، أي تلك المتعلقة بالزمن والحجم والسرعة في إتمام العملية وتقليل التكلفة، و المخاطر ، الخ .
والوساطة تعالج مشكلة عدم التناسب بين سعة الموارد المبذولة من المدخرين والحجم المطلوب من المستثمرين وذلك عن طريق المساهمة الجماعية- حيث يؤخذ التمويل من بِركة تصب فيها الودائع باستمرار (بافتراض الزيادة المضطردة في الادخار رغما عن السحوبات)، مما يتيح للمستخدمين المبالغ المالية التي يطلبونها . إن أصحاب الموارد عادة مترددون في إيداع مواردهم لفترات زمنية طويلة. أما رجال الأعمال فيرغبون في استثمار تلك الأموال لفترات زمنية أطول من تلك التي يرغب فيها أصحاب الموارد . والوساطة هي التي حلت المعضلة بحسن إدارة تلك الموارد لما لها من سابق خبرة في ذلك الأمر . والوسطاء الماليون عندما يقومون بإعطاء الموارد لمستثمريها لفترات أطول من تلك التي يرغب فيها أصحابها، إنما يقدمون خدمة مصرفية تعتمد ليس على ضمان الإيداعات المستمرة فحسب، وإنما أيضا على التسهيلات التي تحصل عليها من المصارف الأخرى، فتؤمن بذلك استمرار قدرتها على مواجهة طلبات السحب من المودعين .
هناك مخاطر جمة ينطوي عليها الاستثمار. فمخاطر الإنتاج تتعلق بمشروعات معينة . ومخاطر السعر تتعلق بالسوق . مخاطر معدلات الصرف الأجنبي هامة للصناعة المتعلقة بالتصدير، في حين أن مخاطر العملة هامة من منظور تكلفة المواد المستوردة لما لها من تأثير على القيمة المحلية للنقود. تقييم المخاطرة مهمة الشخص الخبير، ولكن العامل الهام هو المعلومات التي عادة لا تتجمع إلا بكلفة . والوسطاء هم الذين ينهضون لتلك التكلفة التي لا يطيقها الأفراد. المنافسة بين الوسطاء هي التي تحفظ تكلفة تلك الخدمات موازية لتكلفتها الحقيقية .
تقديم الموارد من المدخرين إلى المستثمرين من خلال المشاركة في الأرباح يحتاج لمراقبة الاستخدام الحقيقي لتلك الموارد ولمراقبة حفظ الحسابات فيه.. الخ. وبينما يستحيل قيام الأفراد بذلك خاصة الصغار منهم، فإن مؤسسات الوساطة المالية يمكنها القيام بذلك حيث توزع التكلفة على قاعدة عريضة . كما يمكنها ابتكار طرائق متنوعة لبلوغ ذلك بمؤازرة المدخرين مع السلطات المراقبة والمنظمة للسوق المالي . وكما لاحظنا آنفا فإن الصفقات المباشرة بين المدخرين والمستثمرين تكون بطيئة. المسألة ليست كذلك مع مؤسسات الوساطة المالية . فمَعين الإيداعات المستمر ودرجة السلامة التي توفرها الخدمة المصرفية وإجراءات السلطات المنظِمة والمراقِبة تمكن مؤسسات الوساطة من الاستجابة الناجزة لرغبات المستثمرين وطلبات المدخرين. كل ذلك يجعل الوساطة ليس في درجة أعلى بالنسبة للتمويل المباشر فحسب بل شرطا للتقدم والتطور أيضًا . الاقتصادات الحديثة لم تعد قادرة على احتمال معاناة البطء وارتفاع التكلفة وزيادة المخاطرة الناشئة عن غياب الوساطة المالية .
آخر 10 مشاركات
طلب ضروري لا تطنشوني (موضوع )
.gif)
