الأخبار الأقتصادية الثلاثاء19/2/2008م

[شوق القصيم]

"الأبحاث والتسويق" توصي بتوزيع 240 مليون ريال أرباحا وتعين الدخيل رئيسا تنفيذيا
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/02/1429هـ
أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتوزيع أرباح عن العام المالي 2007 بواقع ثلاثة ريالات للسهم بإجمالي مبلغ 240 مليون ريال بما يمثل 30 في المائة من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة العادية. كما استند مجلس الإدارة في توصيته لتوزيع الأرباح عن عام 2007 إلى الركائز التالية: تحقـيق الشـركة صافـي أربـاح لعـام 2007 مـبـلغ 366.5 مليون وبنسبة نمو 40 في المائة عن عام 2006 والمتحصلات النقدية من طرح 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف للاكتتاب العام. وكذلك المركـز المـالي القـوي الـذي تتمتـع بـه المجموعـة نتيجـة التحسن الملحوظ في الدورة النقدية للمجموعة وشركاتها التابعة.
من جهة ثانية, أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد أمس الأول على توصية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، بتعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيّل رئيسا تنفيذيا للمجموعة ابتداء من تاريخ 17/02/2008, وذلك وفقا لمتطلبات حوكمة الشركة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتوزيع أرباح عن العام المالي 2007م بواقع ثلاثة ريالات للسهم بإجمالي مبلغ 240 مليون ريال (64 مليون دولار) بما يمثل 30 في المائة من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية – تداول – بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة العادية.
واستند مجلس الإدارة في توصيته لتوزيع الأرباح عن عام 2007 إلى ركائز منها: تحقيق الشركة صافي أرباح لعام 2007 بمبلغ 366.5 مليون ريال (97.7 مليون دولار) بنسبة نمو 40 في المائة عن عام 2006 والمتحصلات النقدية من طرح 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف للاكتتاب العام، إضافة إلى المركز المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة نتيجة التحسن الملحوظ في الدورة النقدية للمجموعة وشركاتها التابعة.
إلى ذلك، أعلنت المجموعة أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد الأول على توصية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عزام الدخيل رئيسا تنفيذيا للمجموعة ابتداء من تاريخ 17 شباط (فبراير) الجاري. وكان الأمير فيصل بن سلمان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة فيما كان الدكتور الدخيل نائباً له، وسيحتفظ الأمير فيصل بن سلمان برئاسة مجلس إدارة المجموعة ورئاسة لجنتها التنفيذية.
ويأتي هذا القرار توافقاً مع متطلبات لائحة الحوكمة الخاصة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تقضي مادتها رقم 25/2 بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة.
من جانب آخر، أبان مجلس الإدارة أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعظيم العوائد لمساهميها. إذ تعتزم المضي قدما في توزيع الأرباح بصورة سنوية لتعزيز قيمة العائد لمساهميها بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية في مجال النشر والطباعة والمجالات الأخرى ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية والاعتبارات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
وكشفت النتائج المالية المدققة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للسنة المالية الماضية 2007 ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة نمو 40 في المائة ليصل إلى 366 مليون ريال مقارنة بمبلغ 261 مليون ريال لعام 2006. ونتج عن ذلك ارتفاع في ربحية السهم بنسبة 40 في المائة حيث بلغت 4.58 ريال للسهم مقارنة بـ 3.27 ريال لعام 2006. وساهم بيع 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) عن طريق طرحها للاكتتاب العام الأولي في نمو صافي أرباح المجموعة. وجاء هذا الطرح ليؤكد نجاح المجموعة في مجالات أنشطتها الطباعية وتعزيز مركزها المالي مما يتيح لها التوسع في أنشطتها والبحث عن فرص استثمارية جديدة بما يحقق المنافع المنشودة لمساهمي المجموعة. وحققت المجموعة صافي أرباح تشغيلية (الدخل من العمليات الرئيسة) بلغت 230 مليون ريال للسنة المنتهية في 31/12/2007م مقارنة بمبلغ 254 مليون ريال عن الفترة ذاتها من عام 2006، وبنسبة تغير 9.5 في المائة. ويعود هذا الفرق للأسباب التالية: 1- حصول المجموعة على عقود استثنائية خلال عام 2006 أثرت إيجابا على نسب الربحية ونتائج عام 2006. 2 - شهد عام 2007م استثمار المجموعة وتوسعها في عدة مجالات أثرت في مؤشرات الربحية. وهذا التوسع سيسهم في تنويع مصادر الدخل لدى المجموعة خلال الأعوام المقبلة بما ينعكس إيجابا على مؤشرات الربحية المستقبلية، بإذن الله.
ومن أهم تلك الاستثمارات: تطوير استوديوهات للتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والاستثمار الإعلاني في مجال إعلانات الطرق, إصدار مطبوعات جديدة والتوسع في مجالات النشر المتخصص, الاستثمار التقني والإلكتروني وتدعيم البنية التحتية في صناعة النشر الإلكتروني وتطوير سبل ومصادر الاستفادة من ثراء المخزون التحريري في المجموعة. وعكست النتائج المالية للمجموعة لعام 2007، قوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتحسن في مؤشرات الربحية ومقاييس الأداء المالي لها، بما يزيد من فرص المجموعة في قدرتها على توزيع أرباح لمساهميها وتحقيق تطلعاتهم لها كمجموعة إعلامية رائدة على الصعيدين المحلي والعربي.

[شوق القصيم]

أطلقوا ما سموه "النداء الأخير" لتجنب البيع الجماعي في أول أيام التداول تخوفا من الخسائر
مساهمو"أنعام" يحذرون الصغار من شهية "الهوامير" في السيطرة على السهم
- علي العنزي من الرياض - 12/02/1429هـ
وجه تكتل يضم عددا من مساهمي شركة أنعام الدولية القابضة، نداء عاجلا لجميع ملاك سهم "أنعام" يحذرهم فيه من وجود بعض المضاربين الذين يسعون للسيطرة على سهم الشركة مستفيدين من تدافع صغار المساهمين للتخلص من السهم في أول أيام إعادة تداوله الذي من المقرر أن يبدأ غدا (الأربعاء) بعد إيقاف دام عاما كاملا.
ودعا التكتل مساهمي الشركة في بيان سماه "النداء الأخير لملاك أنعام" إلى التفكير ملياً في مصلحة جميع المساهمين التي لن تتحقق إلا بالتعاون المشترك لمنع البيع الجماعي تخوفا من الوقوع في مزيد من الخسائر".
وقال البيان "إن النداء لم يأت من باب فرض الوصاية على المساهمين وإنما هو بهدف التعاون على دفع المكروه ومنعا لانهيار السهم، مع وجود حرية القرار لمن أراد تحرير سيولته الخاصة".
وعد تكتل "أنعام" في رسالته التي تناقلتها عدد من المنتديات الاقتصادية أمس، أن سهم شركتهم أفضل بكثير من أسهم بعض الشركات الأخرى التي تتداول أسهمها بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بعشرات المرات ـ على حد قولهم ـ مستشهدين في الوقت ذاته بتأثير خبر عودة "أنعام" للتداول على سوق الأسهم بشكل عام وقطاع الخدمات تحديدا، حيث بدأ يشهد الأخير انتعاشا ملحوظا منذ صدور قرار إعادة سهم الشركة للتداول.
وجاء هذا النداء تحت شعار "أنقذوا أنعام" ـ حسبما وصفته رسالة التكتل ـ بعد عام كامل من إيقاف سهم الشركة، حيث كانت تلك المدة حافلة بالكفاح والصبر والمعاناة في الوقت نفسه، لكن حرص بعض المساهمين على مصلحة الشركة ومساهميها دفعهم للقيام بالكثير من الخطوات المهمة للخروج بالشركة من عنق الزجاجة والإفلات بها من قبضة الإفلاس والتصفية".
يشار إلى أن السوق المالية السعودية (تداول)، جددت إعلانها أمس عن أنه سيتم تداول سهم "أنعام" مرتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء، وستبدأ فترة ما قبل الافتتاح لسهم شركة أنعام القابضة اعتباراً من الساعة 10 صباحاً ولمدة 15 دقيقة، يمكن خلالها لجميع المستثمرين الراغبين في البيع والشراء إضافة أوامرهم عن طريق جميع القنوات المتاح، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ للأوامر والصفقات عند تمام الساعة 10:15 صباحاً، وتستمر لمدة (نصف ساعة) يتم بعدها إقفال التداول على السهم.
وقالت (تداول) إن عملية توثيق الأوامر والتأكد من الملكيات ستتم حسب المتبع عند إضافة أوامر الشراء، كما سيتم استكمال عملية المناقلة بين المشترين والبائعين في نهاية فترة التداول، ويتم تحديث أرصدة المحافظ في نهاية تداولات اليوم.

[شوق القصيم]

ارتفاع الأسهم السعودية 5 أيام متتالية بنسبة 10.2% يرافقه تزايد مُطرد في حجم التداول
- تحليل: مشهور الحارثي - 12/02/1429هـ

لا يزال المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي TASI يُكمل مسيرة الصعود التي بدأها منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى أغلق أمس الإثنين عند مستوى 9739.07 نقطة ولمدة خمسة أيام متتالية وبذلك تُصبح نسبة الارتفاع هي 10.2 في المائة، ومن أهم الأخبار التي صدرت هذا الأسبوع خبر تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة المُساهمة وكبار التنفيذيين وهذا سيكون له أثره في السوق حسب كل سهم حيث إن فترة الحظر مرتبطة بتاريخ انتهاء السنة المالية كما أن تأثيرها في السوق مُرتبط بفهم المُتداولين لهذا القرار والذين مُعظمهم من الأفراد وكيفية حسابهم لفترة الحظر.
نصحت في تحليلي الأخير الصادر يوم الجمعة الماضي باستخدام طريقة "قوس قُزح المتوسطات" وهو أن تضع عدة متوسطات حركة بسيطة على الرسم البياني اليومي للمؤشر العام TAIS وحتى على الرسم البياني للسهم المُراد المُتاجرة به، وعللت نُصحي باستخدام هذه الطريقة لأنها الأسلم في نظري عند حدوث صعود أو هبوط قوي حيث يتبين لك باستخدام هذه الطريقة ما هي المناطق الباردة للدخول والمناطق الساخنة لرفع درجة الحيطة والحذر. وسُميت هذه الطريقة "قوس قزح المتوسطات" لأن كل متوسط حركة له لون مختلف عن الآخر مثل ألوان قوس قُزح في الطبيعة.
بالنظر إلى الرسم البياني في شكل (1) والذي يُظهر المؤشر العام باستخدام طريقة "قوس قزح المتوسطات" يتضح أن متوسط حركة 150 يوما الموجود يوم الثلاثاء الماضي عند مستوى 8900 نقطة قد نجح في دعم المؤشر العام حيث أغلق تحته المؤشر العام يوم الإثنين ولم يُكمل يوما ثانيا بل انتفض يوم الثلاثاء وانطلق انطلاقته التي يعيشها المؤشر حالياً، ومن شدة الانطلاق أن المؤشر لم يهتم لوجود متوسط حركة عشرة أيام بل أغلق يوم السبت فوقه ثم أغلق الأحد فوق متوسط حركة 20 يوم وأمس الإثنين تمكن المؤشر من الإغلاق فوق متوسط حركة 100 يوم، وهذا التسارع في اختراق متوسطات الحركة دون مقاومة هو أمر يُضعف تأثيرها وأرى أنه يرفع من درجة الحذر لديّ.

التماسك من جديد
بصعود يوم السبت عاد المؤشر ليدخل بين مستوى 9370 و9983 حسب تقديرات نسب فيوناتشي (50 و.38.2 في المائة) كما يتضح في الرسم البياني في شكل (2). ونأمل أن يستقر المؤشر داخل هذه المنطقة ويتحرك بينها حتى لو هبط اليوم الثلاثاء، ونرى أن مؤشر Parabolic SAR قد أعطى إشارة إيجابية بالنسبة للمؤشر منذ يوم الأحد كما يتضح في الرسم البياني في شكل (2)، كما يُظهر مؤشر القوة النسبية تغيرا في اتجاهه بكسره للمتجه الهابط الخاص به كما على الرسم وهذا مؤشر على زيادة قوة الشراء.
الخلاصة
نحتاج من المؤشر العام إلى أن يثبت يوما آخر فوق متوسط حركة 100 يوم حتى نتأكد من استمرار الصعود وإذا تراجع فسوف نستخدم متوسطات الحركة العشرة والـ 20 كمستويات دعم، وأظنها ستنجح في ذلك إذ يتضح التغير في اتجاه السوق على الأجل القصير. وأعتقد أن مستوى المقاومة عند 9900 نقطة ومهما حدث من ارتفاع فلا يجب أن ننسى مراقبة مستوى عشرة آلاف نقطة فهو مستوى مقاومة نفسي والأهم متابعة تحركات متوسط حركة 50، وأعتقد أن السوق تبحث عن الاستقرار واستعادة الثقة مع احتمال حدوث تذبذب في حركتها حتى تستقر عند مستويات الدعم.

[شوق القصيم]

"الطباعة والتغليف" توصي بتوزيع ريال واحد للسهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/02/1429هـ
أعلنت إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن نتائج النصف الثاني لعام 2007 بواقع ريال للسهم واحد بإجمالي مبلغ 60 مليون ريال بما يمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، وذلك للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة.
واستند مجلس الإدارة في توصيته بتوزيع الأرباح إلى تحقيق الشركة مبلغ 137.4 مليون ريال صافي أرباح عن عام 2007 حيث كانت حصة النصف الثاني 71.8 مليون ريال بزيادة بلغت 27.1 مليون ريال وبنسبة نمو 61 في المائة عن عام 2006 التي بلغت 44.7 مليون ريال، وعلى الملاءة التي تتمتع بها الشركة نظراً لقوة مركزها المالي.
وأظهرت النتائج المالية المدققة للشركة السعودية للطباعة والتغليف للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، أرباحا صافية قدرها 137.44 مليون ريال، ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 22.63 مليون ريال، أي بنسبة 19.7 في المائة عن عام 2006، حيث بلغت الأرباح الصافية 114.81 مليون ريال.
ويعزى سبب الزيادة إلى الارتفاع في حصة الشركة من صافي أرباح الشركة الزميلة، إضافة إلى الارتفاع في مكاسب عمليات بيع وإعادة استئجار الأرض المملوكة للشركة في جدة. وقد حققت الشركة أرباحا صافية عن الربع الرابع من عام 2007 قدرها 49.11 مليون ريال، ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 23.59 مليون ريال أي بنسبة 92.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح الصافية 25.52 مليون ريال.
ويعزى سبب الزيادة إلى ترسية وطباعة الكتب المدرسية في هذا الربع مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى ارتفاع مبيعات وأرباح القسم التجاري. وقد بلغ العائد على السهم 2.29 ريال للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 مقابل 1.91 ريال لعام 2006. ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 0.38 ريال، أي بنسبة 19.7 في المائة عن عام 2006.
وقد بلغت الأرباح التشغيلية 100.50 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا قدره 0.34 مليون ريال، أي بنسبة 0.3 في المائة عن الأرباح التشغيلية لعام 2006 وقدرها 100.84 مليون ريال. وقد بلغ مجموع الموجودات 857.74 مليون ريال في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 مقابل 813.88 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2006، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 701.35 مليون ريال في عام 2007 مقابل 618.91 مليون ريال في عام 2006 .

[شوق القصيم]

"الكابلات السعودية": لا علاقة لنا بتقييم سعر السهم
- "الاقتصادية" من جدة - 12/02/1429هـ
أعلن المدير المالي لشركة الكابلات السعودية ردا على الاستفسارات الكثيرة الواردة من مساهمي شركة الكابلات السعودية مستفسرين عن التقييم الذي نشرته شركة شعاع كابتيال على موقعها الإلكتروني، حيث توقعت أن السعر المستهدف لسهم شركة الكابلات السعودية هو 109.43 ريال مقارنة بسعر السوق آنذاك وهو 69.75 ريال للسهم الواحد.
وأفاد المدير المالي لشركة الكابلات السعودية أن الشركة لا تعليق لها ولا تتدخل في تقييم أسعار أسهمها، وإنما تعلن عن المشاريع والأنشطة التي تقوم بها، مضيفا أن شركة شعاع كابتيال هي شركة مرخص لها في الإمارات بتقديم الاستشارات المالية وقد بادرت من تلقاء نفسها بهذا التقييم من خلال التوسعة في الطاقة الجاري إضافتها في شركة الكابلات السعودية، علاوة على زيادة الطلب لكابلات الطاقة على خلفية البنية التحتية القوية في المملكة العربية السعودية.
وكانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت أخيرا عن نتائجها المالية الأولية الموحدة التي حققتها للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، التي أظهرت أرباحاً بلغت 304 ملايين ريال مقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت 100 مليون ريال، أي بزيادة نسبتها 204 في المائة وهو أعلى ربح تشهده شركة الكابلات السعودية حتى تاريخه.
وتعزى هذه الزيادة الكبيرة في أرباح الشركة لتحسن أداء جميع شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها، مما انعكس على ربح السهم بمبلغ أربعة ريالات مقابل 1.32 ريال في عام 2006. كما حققت الشركة أرقاماً قياسية أخرى في المبيعات حيث بلغت المبيعات لعام 2007 3.139 مليون ريال مقارنة بمبيعات العام السابق وقدرها 1.595 مليون أي بزيادة على عام الماضي نسبتها نحو 97 في المائة. كما بلغت الأرباح التشغيلية للعام المالي 2007 مبلغ 336 مليون ريال مقابل 135 مليون ريال للعام الماضي أي بزيادة نسبتها نحو 149 في المائة. كما حققت الشركة أرباحاً صافية للربع الرابع من 2007 قدرها 90 مليون ريال مقابل 52 مليون ريال عن الربع الرابع عام 2006 أي بزيادة نسبتها نحو 73 في المائة.

[شوق القصيم]

السعيدي: القرارات الاحترازية للبنوك المركزية منعت المصارف الخليجية من الوقوع في أزمة الائتمان العالمية455 مليار دولار الاحتياطيات المتوقعة لدول الخليج العام الجاري و6.2 % نسبة النمو
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/02/1429هـ
أكد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق الدكتور ناصر السعيدي أن القرارات الاحترازية التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية والعربية بعدم السماح للمصارف بتوظيف أموالها في أوراق وسندات مالية أقل من تصنيف الائتمان الاستثماري ساهم في حماية أموالها من الخسائر الناجمة عن أزمة الائتمان العالمية.
وقال السعيدي في حوار مع "الاقتصادية" إن حجم استثمارات المصارف الخليجية والعربية في القطاع العقاري في الأسواق الأمريكية والأوروبية أقل من 1 في المائة من استثماراتها الخارجية وهو ما يشير إلى عدم تكبدها خسائر من أزمة الائتمان العالمية التي يتوقع أن تراوح بين 250 إلى 300 مليار دولار حسب التقديرات.
وأوضح "المصارف الخليجية والعربية ليست داخلة في السوق الائتمانية لأنها ليست بحاجة إلى السيولة المتوافرة أصلا في أسواقها المحلية".

وأكد السعيدي أن بروز وانتعاش الصيرفة الإسلامية بجميع أنواعها ساهم في حماية المصارف من تقلبات وخسائر الأسواق العالمية والسوق الائتمانية، مضيفا أن سوق الصيرفة الإسلامية منفصلة تماما عن الأسواق التقليدية وليست بحاجة إليها لأغراض التمويل المتوافر في الأسواق المحلية.
غير أنه قال إن النصف الثاني من العام الماضي شهد تراجعا في حجم الصكوك والسندات التي طرحت في الأسواق كتأثير غير مباشر لأزمة الائتمان، وإن كانت الأسواق الناشئة قد سجلت أداء أفضل من الأسواق المتقدمة.
وفيما يتعلق بتوقعات أداء الأسواق المحلية خلال العام الجاري في ضوء ما يجري في الأسواق الدولية، أكد السعيدي أنه رغم التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية إلا أن التوقعات بأن تسجل الأسواق المحلية في العامين الجاري والمقبل أداء قياسيا "ستكون بالفعل أسواقا واعدة لسبب أن العوامل المؤثرة في أسواقنا تختلف عن تلك المؤثرة في الأسواق الأوروبية والأمريكية".
وأوضح أن العوامل الاقتصادية الكلية تدعم التوقعات بتحقيق معدلات نمو جيدة أهمها استمرار الفائض في موازين المدفوعات، والفوائض في الموازين الجارية, واستمرار الإنفاق على البنى التحتية في اقتصادات المنطقة.
وذكر أن حجم الاستثمارات المتوقعة في البنية التحتية في دول الخليج سواء في المشاريع الحالية أو قيد التنفيذ يقدر بنحو 1.6 تريليون دولار مقارنة بـ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، كما يتوقع أن يصل النمو في دول الخليج والشرق الأوسط إلى 6.2 في المائة العام الجاري، وأن ينخفض التضخم في دول الخليج من 4.5 في المائة إلى 3.9 في المائة.
كما توقع الدكتور السعيدي أن يصل الحساب الجاري التراكمي لدول الخليج إلى 954.6 مليار دولار العام الجاري، وأن تقفز الاحتياطيات الدولية من 365 مليار دولار العام الماضي إلى 455 مليار دولار العام الجاري.
وفيما يتعلق بأداء الشركات الخليجية خلال العام الجاري والمخاوف من تراجع ربحيتها، قال إن توقعاتنا بشأن ربحية شركات المساهمة العامة في الخليج والدول العربية ستظل إيجابية، وستكون معدلات نموها بمستويات العام الماضي وإن كان يتوقع أن تتأثر بعض القطاعات نتيجة العوامل الخارجية خصوصا استمرار الربط بالدولار الذي يجبر السلطات النقدية على اقتفاء خطى "الاحتياطي الأمريكي" بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور السعيدي إلى ثلاثة عوامل وراء ارتفاع معدلات التضخم في الخليج والدول العربية أولها ارتفاع أسعار المواد الأساسية خصوصا أسعار الصلب، والذهب، والنفط والبلاتين، والقمح والثاني انخفاض سعر الدولار، حيث يساهم ضعف الدولار في رفع نسب التضخم بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة، فإذا كان معدل التضخم في دولة خليجية يقدر بنحو 6 في المائة فإن 2 في المائة تأتي من انخفاض سعر الدولار والنسبة المتبقية من عوامل داخلية أو ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.
وأكد أن التحرر من الدولار يعطي للسلطات النقدية والمالية مرونة أكبر لسعر الصرف كما يسمح لها باستعمال أداة الفوائد للسيطرة على التضخم، إضافة إلى أن البنوك المركزية بحاجة إلى الأدوات النقدية لشراء وبيع السندات في الأسواق للتأثير في الكتلة النقدية لسحب وضخ السيولة.

وشدد على أهمية انتهاج دول الخليج سياسة نقدية موحدة وهو ما أجمع عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة بالتمسك بالموعد المحدد للعملة الخليجية الموحدة عام 2010، غير أنه رأى أن سلة العملات مع هامش تسعير هو البديل المناسب لدول الخليج في حين أن إعادة التسعير لن يخفض التضخم بسبب استمرار ضعف الدولار.
وأوضح أن سلة العملات تعني توزيع احتياطي العملات الأجنبية للبنوك المركزية مما يساهم في تخفيف الخسائر في حين أن تسعير الموجودات بالدولار يعني تكبد خسائر فادحة "ومن هذا المنطلق يأتي هامش التسعير في حال سلة العملات، وتعد معدلات التضخم في الكويت الأقل مقارنة بمستوياتها في بقية دول الخليج بسبب سلة العملات".
وتوقع الدكتور السعيدي تصاعد حجم ودور صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة المقبلة مع تعاظم العائدات النفطية، والفوائض في الميزان الجاري وميزان المدفوعات في اقتصادات الخليج، مضيفا أن الصناديق السيادية لعبت دورا إيجابيا في استقرار الأسواق المالية العالمية، حيث استوعبت مبالغ ضخمة ناجمة عن العجز في الميزان الجاري الأمريكي وعجز الإنفاق الحكومي الأمريكي الضخم.
وأضاف أن دخول الصناديق السيادية لشراء أسهم مؤسسات مالية دولية مثل "سيتي بنك" و"ستاندرد تشارتر" و"ميريل لينش" ساهم في تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية الدولية وأعطى لهذه المؤسسات أرضية صلبة للوقوف من جديد "كانت بمثابة شبكة أمان من الدخول في أزمة عالمية".

[شوق القصيم]

35 % النقص المتوقع للطاقة في الكويت وقطر والسعودية في 2010
155 مليار دولار الاستثمارات المطلوبة لتعزيز قدرة توليد الطاقة في المنطقة
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 12/02/1429هـ
كشفت دراسة متخصصة أن قدرة المنشآت الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على توليد الطاقة غير كافية، وأن حجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الاستهلاك المتنامي تبلغ 155 مليار دولار على الأقل خلال العقد المقبل.
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة سبتك الإمارات المتخصصة في مشاريع البنى التحتية، فإنه من المتوقع أن تشهد الكويت وقطر والسعودية نقصاً في المياه والكهرباء بنحو 35 في المائة في 2010، بينما ستواجه الإمارات والبحرين مشكلات مماثلة في عامي 2012 و2013 على التوالي. وقد توصلت الدراسة لهذا الرقم بعد الأخذ في الاعتبار القدرة الحالية للطاقة في المنطقة، وإضافة النسبة المتوقعة وقدرها 24 في المائة والتي ما زالت قيد الإنشاء.
وقال أشرف كامل، نائب الرئيس للتطوير المؤسسي في شركة سبتك الإمارات إن الزيادة في استهلاك الطاقة لا تقتصر على المنطقة فقط بل تشمل أرجاء العالم كافة. وفي واقع الأمر، أنه من المتوقع أن يزداد صافي استهلاك الكهرباء في العالم بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2015، ولتلبية هذا الطلب المتزايد فإنه يتطلب توفير 1600 جيجاواط من الطاقة المولدة.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع نمو عدد السكان وإقامة المشاريع الصناعية والعقارية الضخمة فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بشكل كبير. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات التقديرية في القطاع الخاص خلال العقد المقبل 75 مليار دولار.
وأوضح كامل أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا يساورها حاليا قلق بالغ حول كيفية مواجهة النقص المتوقع في كل من المياه والكهرباء، وتقوم حالياً المؤسسات المالية، والبنوك الاستثمارية، والهيئات الاستثمارية الحكومية، بالتعامل مع النمو الحالي والمتوقع في الاقتصاد وكيف ستؤثر هذه الزيادة في المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل. ووفقاً لتحليل شركة سبتك الإمارات فإنه قدرت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لإنتاج الكهرباء في الإمارات بـ 19220 ميجاواط في منتصف 2007 مقارنة بـ 9600 ميجاواط في 2001. ووفقاً لتقديرات هذا القطاع فإنه من المقرر أن ترتفع هذه القدرة الاستيعابية إلى 26 ألف ميجاواط في عام 2010.
وفي الوقت الحالي، تستأثر هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بنسبة 53 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، بينما تمثل هيئة كهرباء ومياه دبي 29 في المائة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة 11 في المائة، بينما كانت نسبة هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية 7 في المائة.
ووفقاً لـ "سبتك الإمارات"، فإن الإمارات شهدت نمواً اقتصادياً وسكانياً غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ونتيجة لذلك فإن هيئات المرافق والطرق والمواصلات في الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان ألا يفوق الطلب حجم المعروض.
وأوضحت الدراسة أن المحركات الرئيسية للنمو في قطاع الطاقة والمرافق تعزى إلى زيادة السكان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تتألف من أكثر من 20 بلداً وما يزيد عن 310 ملايين نسمة. وتضم المحركات الأخرى القوة العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي من المتوقع أن يزيد عددها إلى 85 مليون شخص في عام 2010، والمشاريع العمرانية الضخمة والبنية التحتية المدنية التي ما زالت قيد التنفيذ، وذلك للمحافظة على مستوى السكان والوظائف في المنطقة.
وأوضح كامل أن صيف عام 2007 كان من المعالم البارزة التي أظهرت اقتراب الإمارات من أزمة في الطاقة على نطاق كبير. لقد كانت "سبتك" تقوم على مدى 15 شهراً الماضية بتطوير وتنفيذ أنظمة لـ "المياه والطاقة المستدامة" لمواجهة هذه المواقف ولن تثبت هذه الأنظمة أنها من المنتجات الرائدة في هذا القطاع فقط بل إنها تأتي متوافقة أيضاً مع متطلبات الحكومة ولجان التوعية المستدامة في دولة الإمارات.
وأوضحت الدراسة أنه منذ عام 1997، وبمبادرة من هيئة كهرباء ومياه
أبو ظبي، اجتاح قطاع المياه والكهرباء في الإمارات موجة من التخصيص وإعادة الهيكلة في إطار من الجهود المتضافرة لزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الكفاءة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم طرح محطات مستقلة لإنتاج المياه والطاقة IWPPs بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO من خلال ترتيبات المشاريع الاستثمارية المشتركة. وتقوم تلك المحطات ببيع المياه والكهرباء من محطة الإنتاج إلى مشتر وحيد في القطاع.
ووفقاً لخبراء في هذا القطاع فإن الإمارات تتمتع بالقدرة على إنتاج نحو ألف ميجاواط من الكهرباء سنوياً باستخدام طاقة الرياح إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل. كما أن الإمارات أقامت أخيراً محطة لطاقة الرياح في جزيرة صير بانياس، التي تعد أول مشروع لطاقة الرياح في منطقة شبه الجزيرة العربية بأسرها. وتعد أيضاً أول محطة لطاقة الرياح في العالم مصممة لتحمل أكثر الظروف المناخية قسوة، بما فيها درجات الحرارة العالية والرطوبة. وقال كامل في هذا السياق: "لقد قامت "سبتك" أيضاً بتركيب نظام من تصميمها للمياه ومياه الصرف الصحي في هذه الجزيرة، وقد أثبت نجاحه". وتخطط أيضاً شركة أبو ظبي للطاقة المستقبلية لإطلاق العديد من المشاريع في المستقبل القريب وتطوير قطاع اقتصادي جديد مخصص للطاقة البديلة والمستدامة. كما يُعد إطلاق شركة مصدر أخيراً برأسمال قدره 250 مليون دولار لتطوير قطاع اقتصادي جديد مخصص للطاقة المستدامة والمتجددة، جزءاً من جهود الحكومة للمحافظة على البيئة، وجزءاً من مبادرة أبو ظبي لتقليل الاعتماد على توليد الطاقة الهيدروكربونية.

[شوق القصيم]

أول بنك يمني يتجه لافتتاح 4 فروع في الخليج وإفريقيا
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 12/02/1429هـ
يعتزم بنك التسليف التعاوني الزراعي وهو البنك الحكومي الوحيد المتخصص في إقراض المزارعين والصيادين في اليمن, افتتاح أربعة فروع له في دول الخليج وإفريقيا كأول بنك يمني يتجه لافتتاح هذا العدد من الفروع مرة واحدة في الخارج، في خطوة تهدف إلى توسيع خدماته المصرفية وفتح المجال أمام أبناء الجالية اليمنية الموجودين هناك للاستفادة من جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك. فيما قال البنك الدولي إن تحويلات المغتربين اليمنيين بلغت خلال العام الماضي نحو 1.3 مليار دولار. وقال لـ "الاقتصادية" حافظ معياد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي, إن عزم البنك افتتاح أربعة فروع في الخارج يأتي في إطار توجهات البنك المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانته وتقوية مركزه ودوره كبنك مصرفي شامل في اليمن. كما يأتي افتتاح هذه الفروع في إطار التوسعات والتطورات المتسارعة التي يشهدها بنك التسليف خلال السنوات الثلاث الماضية التي توجها مطلع هذا الشهر بالتوقيع على مذكرة تفاهم في قطر مع بنك الدوحة لتأسيس بنك إسلامي يمني – قطري, يكون مقره الرئيس صنعاء برأسمال مشترك مصرح به يبلغ 100 مليون دولار ورأسمال مدفوع 50 مليون دولار، وسيدشن العمل به رسمياً في أيار (مايو) المقبل. وأشار معياد إلى أن الترتيبات تجري حالياً لافتتاح أول تلك الفروع الخارجية في مدينة جدة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري كأول فرع لأول بنك يمني في دول الخليج. موضحاً أن السعودية وافقت على افتتاح هذا الفرع وحالياً تستكمل الإجراءات المتصلة بإصدار ترخيص رسمي بذلك. وكشف معياد عن أنه أجرى مباحثات أخيراً مع الحكومة الجيبوتية بشأن افتتاح فرع لبنك التسليف في جيبوتي الإفريقية التي تجري حالياً الترتيبات الأولية لافتتاحه أيضا، إضافة إلى أنه أجرى مباحثات مماثلة مع السلطات الإثيوبية حول افتتاح فرع آخر في أديس بابا.
مؤكداً بهذا الصدد أن قيادة البنك تواصل حالياً اتصالاتها مع الحكومة القطرية بهدف الحصول على موافقتها لافتتاح فرع أخر للبنك في الدوحة. وأوضح معياد أنه اتفق أخيراً مع الدكتور صالح سميع وزير شؤون المغتربين اليمني, على تقديم خدمات متميزة تخدم المغتربين اليمنيين في الخارج، حيث تم الاتفاق على إنشاء نظام تحويلات مالية مخفضة عبر بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) للمغتربين, على أن تكون التحويلات مجانية في حالة امتلاك المغترب حساباً في البنك عبر فروعه في الخارج.

[شوق القصيم]

صعود قوي في مسقط وانخفاض حاد في أبو ظبي وقفزة في تداولات المنامة
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/02/1429هـ
باستثناء سوق الإمارات التي غيرت مسارها نحو الهبوط, سجلت بقية الأسواق الخليجية في تعاملاتها أمس ارتفاعا جاء قويا في سوق مسقط بنسبة 1.2 في المائة بدعم من توزيعات أرباح الشركات وأسهم البنوك.
وارتفع مؤشر سوق الدوحة 0.83 في المائة والكويت 0.51 في المائة والبحرين 0.17 في المائة في حين سجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضا حادا بنسبة 1.4 في المائة ودبي 0.78 في المائة . وتمكنت سوق مسقط من رفع مستوى صعودها بدعم من 3 أسهم قيادية هي "الجزيرة للخدمات" والبنك الوطني و"عمانتل" حيث استحوذت الأسهم الثلاثة على 36.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق التي بلغت 11.2 مليون ريال من تداول نحو 11.1 مليون سهم.
وارتفع سهما "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.1 في المائة إلى 0.486 ريال و"البنك الوطني" 6.1 في المائة إلى 9.266 ريال واستقر سهم "عمانتل" عند 1.885 ريال بدون تغير, في حين حقق سهم "عمان للمرطبات" أكبر نسبة ارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 8.800 ريال و"العالمية القابضة" 9 في المائة عند 6.273 ريال مدعوما بإعلان الشركة عن رفع رأسمالها من خلال طرح مليون سهم عن طريق ممارسة حقوق الأفضلية.
وارتد مؤشر سوق الدوحة بدعم من الأسهم القيادية خصوصا "ناقلات", و"المواشي", و"الريان" الأكثر نشاطا من حيث القيمة, وارتفع المؤشر بنسبة 0.83 في المائة من خلال صعود 30 شركة مقابل انخفاض أسعار ثماني شركات وبلغت قيمة التداولات 362 مليون ريال من تداول نحو 9.3 ملايين سهم.
وبدأ مؤشر بورصة الكويت بعد أربع جلسات تقلب خلالها أكثر من مرة حول نقطة الـ 13.700 في تحقيق ارتفاع بنسبة نصف في المائة إلى 13.776 بدعم من القطاعات المدرجة جميعا والتي سجلت ارتفاعا باستثناء قطاع الأغذية الذي سجل هبوطا.
وبلغت قيمة التداولات 207 ملايين دينار من تداول 410.7 مليون سهم منها 147.5 مليون لخمسة أسهم هي "الصفوة" و"اكتتاب" و"الصفاة" و"المدينة" و"أعيان", وسجلت جميعها ارتفاعات أعلاها لسهم "الصفاة" بنسبة 7.4 في المائة.
وشهدت البحرين ارتفع المؤشر بنسبة 0.17 في المائة بدعم من سهم بنك البحرين والكويت الذي قاد أكبر قفزة في قيمة تعاملات السوق والتي بلغت 124 مليون دينار من تداول نحو 150.4 مليون سهم منها 148.2 مليون لسهم بنك البحرين والكويت بما يعادل 98.5 في المائة, وارتفع سعر السهم 4.9 في المائة إلى 0.700 دينار. وارتفعت أسعار أربعة شركات مقابل انخفاض خمس شركات وثبات مثلها وجاء سهم "السلام" في المرتبة الثانية من حيث النشاط من تداول نحو 1.2 مليون سهم وارتفع بنسبة 0.48 في المائة إلى 0.210 دينار. ونفت شركة جلوبل في رسالة إلى سوق البحرين أنها رفعت حصتها إلى 48 في المائة من أسهم بنك البحرين والكويت وأن حصتها الحالية عند 13.15 في المائة من تملك نحو 77 مليون سهم بطريقة مباشرة و24.4 مليون سهم بطريقة غير مباشرة.
وجاءت سوق الإمارات لتكون الخاسر الوحيد في تعاملات أمس بين الأسواق الخليجية حيث انخفض مؤشرها العام بنسبة 1 في المائة من انخفاض حاد في أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة وفي دبي 0.78 في المائة, وبلغت قيمة تداولات السوقين معا 2.3 مليار درهم منها 1.6 مليار لسوق أبوظبي.
ومع أول دقيقة من بدء جلسة التعاملات غيرت سوق دبي مسارها من البداية الخضراء إلى الحمراء التي استمرت طيلة الجلسة بضغط من تراجع كافة الأسهم القيادية, وسجلت أحجام التعاملات انخفاضا كبيرا بأكثر من النصف تقريبا عند 727.5 مليون درهم مقارنة مع أكثر من 1.5 مليارا أمس الأول.
وتعرض سوق العاصمة أبوظبي لعمليات بيع مكثفة ضغطت على المؤشر للتراجع بحدة بنسبة 1.4 في المائة غير أن التداولات سجلت قفزة كبيرة متفوقة بذلك على دبي لتصل إلى 1.6 مليار درهم.