الأخبار الأقتصادية السبت8/3/2008م

[شوق القصيم]

200 مليون ريال مبيعات معرض البناء والإنشاء الـ 10 في الشرقية
- حامد الرويلي من الظهران - 01/03/1429هـ
كشف عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية، أن المعرض السعودي الدولي العاشر للبناء حقق مبيعات تجاوزت 200 مليون ريال بزيادة أكثر من 100 في المائة عن المعرض الماضي، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات والتحالفات بين الشركات الوطنية ونظيراتها الدولية المشاركة في المعرض.
وقال العومي بعد ختام فعاليات المعرض التي اختتمت البارحة الأولى، إن المعرض الذي استمرت فعالياته خمسة أيام شارك فيه أكثر من 250 شركة دولية ووطنية متخصصة في مجال البناء والإنشاء من السعودية، الكويت، الإمارات، تركيا، البحرين، مصر، الأردن، إيران، إيطاليا، وأمريكا يقام للعام العاشر على التوالي، بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي والذي حقق مبيعات تجاوزت 80 مليون ريال، إضافة إلى توقيع عقود وتحالفات بين الشركات الدولية وبعض الشركات الدولية الوطنية، خاصة الشركات الدولية التي هدفها من المشاركة البحث عن وكلاء لهم يمثلونهم في السوق السعودية.
وأوضح العومي أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الحدث هو إبراز الدور الفاعل والتطور الحقيقي الذي يشهده قطاع البناء والإنشاء في المملكة، وإلقاء الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والذي يؤدي إلى دفع عجلة النمو ليكون أحد الروافد الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة. مؤكدا أن المعرض أصبح حدثا سنويا ينتظره المهتمون بقطاع البناء والتشييد لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في مجال البناء والإنشاء وملحقاتها في هذه الصناعة التي تتسم بالحداثة والابتكار، وعرض كل ما هو جديد من الحجر، السيراميك، الحديد، الأخشاب، المواد العازلة، الأبواب، المواد الصحية وأنوعها والتصاميم الداخلية وغيرها من القطاعات والمنتجات والصناعات المتعلقة بالبناء والإنشاء والتكييف والتهوية وتوابعها. إضافة إلى أدوات التكنولوجيا والخدمات الهندسية، الديكور، أجهزة الأمن والسلامة، تقنية المياه والكهرباء، تكنولوجيا الإضاءة ومعداتها. مضيفا أن أغلب الشركات المشاركة أبدت موافقتها على المشاركة في المعرض المقبل، الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 شركة متخصصة وذلك عطفا على النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الحالية.
وأضاف أن المعرض شهد زيارة أكثر من 50 ألف زائر يمثلون رجال الأعمال والمهتمين من المنطقة وخارجها، إضافة إلى عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل قسم الهندسة.

[شوق القصيم]

اليمن: شركة فرنسية تنفذ محطة للغاز لتوليد الكهرباء بمليار دولار
- طاهر حزام من صنعاء - 01/03/1429هـ
تعتزم شركة فرنسية تنفيذ مشاريع جديدة في اليمن، في مجال الكهرباء وإنشاء محطة لتوليدها بواسطة الغاز بتكلفة مليار دولار.
وأكد لـ"الاقتصادية" ايف لوي داغيكاغيغ رئيس شركة "توتال" لقطاع الاستكشاف والإنتاج قبل مغادرة مطار صنعاء الأسبوع الماضي أن المشاريع التي ستنفذ على مدار ثلاث سنوات تم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اليمنية وتتوزع بين مشاريع تطوير الغاز، وإنشاء محطة غاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات.
وبين أن الرئيس اليمني يتطلع إلى زيادة استثمارات "توتال" في اليمن، مشيرا إلى أنه قبل مغادرته التقى علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني، وناقش معه سبل تنفيذ المشاريع الجديدة، خاصة في مجال الكهرباء وسير الأعمال في مشروع الغاز اليمني المُسال، الذي تنفذه الشركة حاليا بتكلفة أربعة مليارات دولار تشمل إنشاء ميناء تسييل الغاز في منطقة "بلحاف" على البحر العربي في محافظة شبوة وخط أنبوب يمتد من منطقة صافر قطاع 18 محافظة مأرب إلى بلحاف بطول 320 كيلو مترا.
وأكد دعم الحكومة مشاريع الشركة في اليمن سواء في مجال النفط أو الغاز وفي المقدمة مشروع الغاز، الذي تنفذه سبع شركات عالمية ويمنية، بقيادة شركة توتال الفرنسية أكبر الشركاء المساهمين في المشروع بنسبة 39.62 في المائة، ثم شركة هنت الأمريكية بـ 17.22 في المائة، الشركة اليمنية للغاز 16.73 في المائة، مؤسسة "أس كي" الكورية بنسبة 9.55 في المائة، المؤسسة الكورية للغاز"كوغاز" بـ 6 في المائة، وشركة هيونداى بـ 5.88 في المائة، وبقية النسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية

[شوق القصيم]

دراسة: قطاع الكهرباء والماء الخليجي بحاجة إلى 70 مليار دولار
- "الاقتصادية" من دبي - 01/03/1429هـ
قدرت دراسة حديثة حجم الاستثمارات التي تحتاج إليها دول الخليج لتوليد الكهرباء والمياه بنحو 70 مليار دولار حتى عام 2015.
ووفقا للدراسة التي كشفت عنها " ميد " سيرتفع الطلب على الكهرباء في الخليج إلى 60 ألف ميجا واط في عام 2015 ما يعادل 80 في المائة من القدرة الحالية، بينما سيتحتم على دول المنطقة توفير ضعفي كمية المياه المحلاة.
وقال أنجوس هيندلي محرر وكاتب هذا التقرير، إن التقرير يظهر أن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة. فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الماضية رفعت الطلب بنسبة 10 في المائة في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و8 في المائة في السنة بالنسبة إلى تحلية المياه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدرت دراسة حديثة حجم الاستثمارات التي تحتاج إليها دول الخليج لتوليد الكهرباء والمياه بنحو 70 مليار دولار حتى عام 2015.
ووفقا للدراسة التي كشفت عنها " ميد " سيرتفع الطلب على الكهرباء في الخليج إلى 60 ألف ميجا واط في عام 2015 ما يعادل 80 في المائة من القدرة الحالية بينما سيتحتم على دول المنطقة توفير ضعفي كمية المياه المحلاة.
وقال أنجوس هيندلي، محرر وكاتب هذا التقرير إن التقرير يظهر أن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة. فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الماضية رفعت الطلب بنسبة 10 في المائة في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و8 في المائة في السنة بالنسبة إلى تحلية المياه.
وأضاف " إذا ما جمعنا هذه العوامل مع النقص الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العقد، نجد أن مخزون الطاقة قد قل بشكل ملحوظ في الخليج، باستثناء إمارة أبوظبي. وهذا ما يضع مسألة نقص الطاقة ضمن أولويات دول الخليج، خصوصاً في دبي والكويت وأجزاء من السعودية على الرغم من وجود مخزون كبير من النفط والغاز في المنطقة".
وأوضح التقرير أن المنطقة لا تظهر أية بوادر من التباطؤ الاقتصادي لذلك عليها أن تواجه برنامجاً صلباً لبناء القدرات وتواجه دبي أكبر تحدٍ في هذا المجال إذ من المتوقّع أن تتضاعف القدرة على توفير الطاقة والمياه المحلاة بثلاث مرات لتصل إلى 16 ألف ميجا واط و800 مليون جالون في اليوم بحلول عام 2015.
واستناداً إلى أسعار الوحدات المعتمد في عام 2007، سوف يحتاج قطاع الطاقة في الخليج إلى نحو 50 مليار دولار من الاستثمارات في قدرات توليد طاقة جديدة و20 مليار دولار في مجال تحلية مياه البحر بحلول عام 2015.
وقال التقرير إن أكثر المسائل إلحاحا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في السوق هي الحصول على فائدة جديدة وبأسعار تنافسية لمخصصات الغاز. حيث إن المنافسة المتزايدة تجبر المرافق إلى التحول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية لأول مرة.
وأكد أن ارتفاع التكاليف سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حالياً أقل بكثير من تكلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج، ومع عدم جاهزية الحكومات إلى فرض أي تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها، سيتعين على القاطنين تحمّلها.
وأضاف أن مرافق الخليج تواجه تحديات كبيرة حالياً، إذ تختبر معدلات نمو هائلة وارتفاع في معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب للطاقة والمياه ومن المتوقّع أن يتم تطوير قدرات استيعاب هائلة ولكن مع نقص في الموارد وارتفاع تكلفة البناء والقلق حول توافّر مخزون الغاز، فإنها تواجه تحديات جمّة وعديدة".

[شوق القصيم]

فصل حسابات العملاء عن شركات الوساطة يهبط بتداولات الأسهم الإماراتية 33%
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/03/1429هـ
أرجع محللون ماليون تراجع أحجام تداولات الأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي بنسبة 33 في المائة إلى 9.2 مليار درهم من 13.7 مليار إلى القرار الذي ستبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تطبيقه بفصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة .
وقال محللون إن شركات الوساطة بدأت تضغط على المتداولين اليوميين بوقف التداولات على المكشوف، التي كانت سببا جوهريا في رفع متوسط التداول اليومي إلى خمسة مليارات درهم طيلة كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بـ 1.8 مليار درهم حاليا .
وحدد الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، ثلاثة عوامل وراء ضعف التداولات: تنظيمية تتعلق بقرار فصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة وأخرى مالية وثالثة تتعلق باقتراب مواعيد الاستحقاقات للتوزيعات النقدية وأسهم المنحة، التي تدفع المستثمرين للتمسك بأسهمهم حتى تاريخ الاستحقاق للحصول على التوزيعات النقدية التي تصل إلى 15 مليار درهم.
وتوقع أن تبدأ الأسواق خلال المرحلة المقبلة مع زوال تأثيرات العوامل السلبية في التحسن بدعم من عدة عوامل، أهمها توزيعات الأرباح التي ستضيف سيولة كبيرة من المتوقع إعادة تدويرها بالكامل في الأسواق، إضافة إلى توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة، التي ستدفع هي الأخرى بسيوله إضافية.
وأوضح أن تسارع معدلات التضخم بسبب تأثير التخفيض المتسارع لسعر صرف الدولار على أسعار السلع المستوردة سيرفع أسعار الأسهم وبما يجعل أسعارها (الاسمية) تتماشى مع التضخم " لم يعد ممكنا أن نشهد أسهما يتم تداولها بالدرهم وكسوره ربما باستثناء شركة متداولة واحدة".
وأكد الدكتور الشماع أنه نتيجة لتوقع استمرار تراجع الدولار ولوجود علاقة عكسية تكاد تكون مثبتة بين سعر صرف الدولار وسعر النفط فإن الاقتصاد الإماراتي سيشهد بفضل تزايد إيرادات النفط تدفقات نقدية إضافية تسهم هي الأخرى في رفع مستويات السيولة في الأسواق. ونعتقد أنه بدءا من نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل سوف تتضافر العوامل الدافعة لتحسن الأداء بشكل كبير وملحوظ كما ستبدأ العديد من الأسهم في التحرر من قيود التخصيصات ويبدأ المستثمرون في التصرف بها مما قد ينشط حركة التداول ويخلق تذبذبات سعرية تشجع على المضاربة، التي بدورها قد تسرع من الاتجاه الصعودي للسوق.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الأسواق المالية استمرت في حركتها الأفقية ضمن نطاقات سعرية ضيقة خفضت المؤشر بنسبة بسيطة إلا أن أحجام التداولات شهدت انخفاضا بنسبة 33 في المائة، لعوامل بعضها داخلية مثل بدء الهيئة في تنفيذ قرارها الخاص بفصل حسابات العملاء الدائنة عن حسابات العملاء المدينة لدى شركات الوساطة وهو الأمر الذي خفف بشكل كبير عمل المضاربين اليوميين في الأسواق، كما أن العديد من المستثمرين محتفظون بسيولتهم بانتظار إعلانات الشركات نسب نمو أرباحها في الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف "هناك في رأينا عوامل خارجية أيضا، المتعلقة بارتفاع حساسية الأوضاع السياسية بالمنطقة مثل لبنان، وفلسطين، وغيرها مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي من الاستثمار حتى هدوء الأوضاع بشكل عام". ولكن من الواضح أن شهية المستثمرين ما زالت قوية للاستثمار في الأسهم المحلية كما أظهرت نتائج الاكتتاب في مصرف عجمان الإسلامي حيث تجاوز حجم المبلغ المجمع 48 مليار درهم مقابل 550 مليون درهم وتجاوز عدد المكتتبين 211 ألف مكتتب، وهو ما سيشجع العديد من الشركات على الإسراع في طرح أسهمها للاكتتاب في الأسابيع المقبلة.

[شوق القصيم]

"التمويل الدولية" تساند المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا من خلال تمويل رأس المال
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/03/1429هـ
وقّعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص اتفاقاً للاستثمار في ألترميد AlterMed، وهو صندوق خاص للاستثمار في رأس المال. يهدف هذا الاستثمار البالغة قيمته 11 مليون يورو إلى مساندة نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا.
وأكد وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اتفاق مؤسسة التمويل الدولية المتعلق بتمويل رأس المال كجزء من رأس المال المبدئي لصندوق "ألترميد" البالغة قيمته 75 مليون يورو، يهدف إلى تنمية المؤسسات الإقليمية الرائدة في القطاعات التي تشهد معدلات نمو عالية. ويسعى الصندوق إلى مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفظة استثمارات متنوعة لشركات صناعية وتجارية، تشمل المستحضرات الدوائية، الاتصالات، مواد التشييد والبناء، السلع الاستهلاكية، تصنيع المواد الغذائية، البلاستيك، الصناعات الميكانيكية، قطع غيار السيارات، واللوجستيات. وأن بنك الاستثمار الأوروبي و"كيس ديبيرن" Caisse d’Epargne شريكان في "ألترميد".
يشار إلى أن "ألترميد" الذي تديره شركة "فيفريس للإدارة" هو أول صندوق استثماري يعتمد نظام الصناديق الفرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وهو يتكون من ثلاثة صناديق فرعية، تُخصص كل صندوق منها لمناطق محددة: "ألترميد المغرب" وهو مخصص لاستثمارات الأقلية بصفة رئيسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية؛ وهناك "صندوق ألترميد للاستثمارات البديلة في رأس المال الخاص" الذي سيركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية؛ وهناك أيضاً "ألترميد تركيا" الذي سيتم إنشاؤه قريباً وينصب تركيزه على تركيا. وستستهدف أول وحدتين أيضاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ولكن على نحو محدود.
إن "ألترميد" هو صندوق يمتاز بثلاث مناطق جغرافية فرعية. وتُعد هذه الهيكلية في الإدارة أسلوباً مبتكراً، حيث سيتم إنشاء صناديق إدارة في الرباط، وتونس، وقريباً في إسطنبول؛ في حين ستستمر الإدارة العامة للصندوق في يد "فيفريس للإدارة". وهذا يسمح للصندوق بتلبية الاحتياجات المحددة لكل بلد على حدة.
وأكد المرشد أن أسواق الائتمان ورؤوس الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة إلى رأس المال الخاص كمصدر مهم للتمويل الخارجي للشركات التي تشهد نمواً متسارعاً. فاستثماراتنا ستعزز من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال جعل رأس المال وخدمات القيمة المضافة الأخرى أكثر توافراً، وفي الوقت نفسه تساند نقل المهارات الاستراتيجية والعملياتية إلى أصحاب مشاريع العمل الحر المحليين.
وتهتم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وفي العام المالي 2007، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية تعهدات ما قيمته 8.2 مليار دولار أمريكي، فضلاُ عن ترتيب 3.9 مليار دولار أمريكي إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ، لنحو 299 مشروعا استثماريا في 69 بلداً من البلدان النامية. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97 دولة حول العالم.

[شوق القصيم]

مستثمرون خليجيون ويمنيون يحاولون فض شراكتهم مع رامي مخلوف
- طاهر حزام من صنعاء - 01/03/1429هـ
أثار إعلان الولايات المتحدة تجميد أرصدة رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" تخوف عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين من تكبدهم خسائر فادحة جراء استمرار شراكتهم في الشركات التي يمتلكها "مخلوف"، خاصة في تحالفهم مع شركات سورية يمتلك أغلب أسهمها "رامي مخلوف" في استثمارات في اليمن، سورية، الكويت، الإمارات، والأردن يصل رأسمالها إلى أكثر من 300 مليون دولار.
إحدى الشركات السورية التي تدخل في شراكة مع مستثمرين يمنيين وخليجيين "في بعض الاستثمارات في اليمن تحاول مجددا بيع أسهمها في تلك الاستثمارات "اليمنية" تلبية لطلب الشركاء " لشركات أوروبية أو خليجية رغم فشلها الشهر الماضي جراء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أرصدة "مخلوف".
وقالت مصادر مطلعة خليجية ويمنية إنه رغم أن تجميد أرصدة "رامي مخلوف" يقتصر على الولايات المتحدة غير أن هناك خوفا لدى المستثمرين اليمنيين والخليجيين بإصدار قرارات من الإدارة الأمريكية للدول التي ترتبط معها بتعاون أمني، منها اليمن, دول الخليج, الأردن, وتركيا, بتجميد كل استثمارات يشارك فيها "مخلوف"، ما يعني تعرضهم لمزيد من الخسائر الفادحة التي "قد تقل" في حال فضوا شراكتهم" الآن "قبل تعميم التجميد".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن "رامي مخلوف" تأكيده أن العقوبات الأمريكية لن تمنعه من التوسع في أعماله. وقال: ينبغي أن أشكر الرئيس الأمريكي جورج بوش لأن العقوبات رفعت مستوى دعمي في سورية.. وتوظف شركاتي ستة آلاف سوري."
وقال مخلوف إن العقوبات لن توقف توسع أعماله، مشيرا إلى مشروع مشترك قيمته 100 مليون دولار بين شركته شام القابضة وإعمار العقارية في دبي من المقرر توقيعه.
وأضاف أن شركة الطيران السورية لؤلؤة الشام، التي يملك حصة رئيسية فيها من خلال "شام القابضة" تسعى إلى شراء أسطول طائرات من شركة بومبارديه الكندية.
وتطمح الشركة التي حصلت الخطوط الجوية السورية على حصة 25 في المائة فيها إلى استعادة الحصة السوقية، التي فقدتها الناقلة الوطنية لمصلحة شركات طيران أجنبية. وقال مخلوف إن لدى الخطوط الجوية السورية ست طائرات وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول لبلد بحجم سورية.
يشار إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية منذ عام 2004 تقوض جهود الحكومة لجذب الاستثمار بيد أن ما يقدر بمليارات الدولارات من رؤوس الأموال الخليجية قد رصد لمشاريع في سورية على مدى السنوات القليلة الماضية. وجمدت الولايات المتحدة الشهر الماضي أصول مخلوف بموجب عقوبات اقتصادية جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على دمشق قائلة إن مخلوف استفاد من فساد في الحكومة السورية.
واتخذت وزارة الخزانة هذا الإجراء بحقه في إطار توسيع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية بأمر من الرئيس بوش في 13 شباط (فبراير) الماضي بتجميد أصول مخلوف التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأمريكي، ويمنع الأفراد والشخصيات الاعتبارية في الولايات المتحدة من التعامل معه. وقال مخلوف إنه ليس لديه أي استثمارات في الولايات المتحدة.

[شوق القصيم]

دخل الدول العربية يقفز إلى 1.2 تريليون دولار في 3 أعوام .. والإرهاب يكبدها 1.6 تريليون
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 01/03/1429هـ
أكد تقرير أن التكلفة الاقتصادية لحالات الاعتداءات الخارجية والداخلية وحالات الاضطراب والإرهاب التي عانتها المنطقة العربية تجاوزت 1.6 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية وهو ما يكفي للاستثمار الفعال في المنطقة لمدة عشر سنوات كاملة وفقا للتقديرات الصادرة عن البنك الدولي.
ووفقا لتقرير حول البطالة والتشغيل في البلدان العربية .. التحديات والمواجهة،
قدمه الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أمام مؤتمر العمل العربي الذي عقد أخيرا في مدينة شرم الشيخ فإن أزمة التشغيل في المنطقة العربية تفاقمت بسبب متغيرات دولية وإقليمية اغلبها كان نتاجا عن سلبيات العولمة، وأشار إلى أن العولمة ليست جديدة ولكن ظهر طغيانها في هذه المرحلة من خلال أربعة مظاهر هي عولمة النشاط المالي، اندماج أسواق المال، تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسية، خدمة الاقتصاد الجديد للعولمة، وتراجع دور الدولة.
وأضاف أن البلدان العربية تسارع الخطى للاندماج في العولمة، حيث إن هناك 12 بلدا انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة وستة بلدان أخرى تتفاوض للانضمام، مؤكدا أن البلدان العربية ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة هي بلدان الخليج العربية، إضافة إلى الأردن، تونس، والمغرب كما قطعت لبنان ومصر وبلدان أخرى شوطا في هذا الطريق ولا تزال قلة من البلدان في بدايتها، حيث كان من عناصر هذا الاندماج ترسيخ اقتصادات السوق وآلياته، الأمر الذي فرض إصلاحات عميقة تأثر بها التشغيل في تراجع دور الحكومات وانسحابها تدريجيا من قطاع الإنتاج وتنامي دور القطاع الخاص رغم أنه لم ينضج بعد في كثير من البلدان العربية، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعد الأعلى بين كل مناطق العالم، حيث تتجاوز نسبة 14 في المائة أي أن هناك أكثر من 17 مليون عربي متعطل من العمل، النسبة الأكبر منهم من الشباب.
ونوه لقمان إلى أن العولمة رفعت شعار التعديل الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، الذي كان من أبرز آثارها تراجع دور القطاع العام والحكومة في التشغيل والقيام بتسريح مئات الآلاف من العمال وتهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى الرغم من ذلك أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تفاؤلا كبيرا باقتصادات المنطقة العربية وارتفاع النمو الاقتصادي فيها ونمو فرص التشغيل بسبب ارتفاع أسعار النفط لكنه نبه إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل خارج النفط وإلى ضرورة الاستجابة للنمو الكبير في الداخلين الجدد لسوق العمل وتحسين الإنتاجية.
ورصد تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية انتشار التعليم في البلدان العربية حيث يوجد حاليا قرابة 80 مليون عربي ملتحق بإحدى مراحل التعليم، أي أكثر من ربع السكان العرب وتزايد عدد تلاميذ الابتدائي أكثر من ضعف والثانوي أكثر من ثلاثة أضعاف وأصبحت الجامعات العربية تضم ما يزيد على خمسة ملايين طالب، وأسفر هذا النمو في القطاع التعليمي عن انخفاض معدلات الأمية الأبجدية إلى أقل من 35 في المائة لكنها لا تزال تزيد على هذه النسبة في ست دول عربية في حين لا تزال الأمية الرقمية سائدة، خاصة بين الكبار وبين المتعلمين منهم أيضا.
وأشار لقمان إلى أن المنطقة العربية تحتفظ بأقل معدلات الإنتاجية بين مناطق العالم وذلك في جميع أقسام النشاط الزراعي والصناعي والخدمي، حيث تمثل إنتاجية العامل الصناعي العربي 37 في المائة من إنتاجية نظيره في كوريا الجنوبية و17 في المائة من نظيره في الولايات المتحدة، أما إنتاجية العامل الزراعي العربي فتزيد عنها إنتاجية العامل المماثل في هولندا بنحو 19 ضعفا، منوها إلى أن زيادة نسبة إنتاجية العامل العربي تتطلب رفع مستويات المهارة وتحسين شروط العمل خاصة من حيث الأجور وبيئة العمل من حيث الصحة والسلامة المهنية وتقليل فقر المشتغلين والعناية بالفئات الأقل حظا، خاصة المرأة العاملة الريفية.
وقال إن الدخل القومي العربي تجاوز عام 2005 حاجز التريليون دولار ومن المتوقع أن يبلغ خلال العام الحالي 1.26 تريليون دولار أي بزيادة نحو 25 في المائة خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت النمو الأكبر في ذلك الدخل فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 6.3 في المائة في السنتين الأخيرتين و4.6 في المائة لما قبلها، وأكد أنه تمت الاستفادة من زيادة العوائد المالية في تخفيف عبء الديون، خاصة الدين العام الداخلي، كما في السعودية حيث خفضت قيمة هذا الدين في سنة واحدة بقيمة 43 مليار دولار.
وانتقد لقمان في تقريره تفاقم الفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية، التي تجاوزت 20 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاكتفاء الذاتي العربي نحو 55 في المائة لأنواع الحبوب و36 في المائة للسكر و31 في المائة للزيوت، مشيرا إلى حدوث تغيرات كبيرة في الصناعات التحويلية العربية التي نمت بالأسعار الجارية بصورة متواصلة خلال الفترة 1990 و2005 فبلغت القيمة المضافة لها 104 مليارات دولار لكن نصيبها في التشغيل العربي أو الناتج المحلي لم يتحسن، حيث زاد نصيب السعودية من هذه الصناعة، إذ أصبح قرابة ثلث الإنتاج العربي نحو 29.7 مليار دولار ثم الإمارات التي تضاعفت قيمة هذه الصناعة فيها أربعة أضعاف خلال عقد ونصف عقد ثم مصر 14.9 مليار دولار وكان نصيب البلدان الثلاثة 61 في المائة .
وحول الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية قال لقمان إن حجم هذه الاستثمارات في العالم بلغ قرابة 916 مليار دولار عام 2005 لكن نصيب البلدان العربية يقل عن 4 في المائة منها بل إن نصيبها يقل عن 10 في المائة من الاستثمارات المتجهة إلى البلدان النامية في حين بلغ الاستثمار البيني العربي نحو ستة مليارات دولار سنويا، بينما بلغ إجمالي المساعدات الرسمية الإنمائية من جميع المصادر نحو 10.4 مليار دولار عام 2004 وبذلك عادت إلى مستوى عام 1987 بعد أن تراجعت خلال الفترة 1995 و2002 إلى معدل ستة مليارات سنويا في حين بلغت المعونات المقدمة من بلدان عربية في قيمتها المتراكمة منذ منتصف السبعينيات 139 مليار دولار كان للسعودية الفضل الأكبر فيها 94 مليار دولار، بينما قدمت الصناديق العربية حجما مهما من المساعدات بلغ مجموعها منذ تأسيسها حتى 2004 ما قيمته 46.8 مليار دولار أو قرابة 61.4 في المائة من جملة عملياتها.
أما فيما يتعلق بالهجرة العربية إلى البلدان الأوروبية فأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أنها بلغت نحو 3.2 مليون شخص في سبعة بلدان أوروبية فقط، وذلك بناء على تعريف مكان الولادة غير أن العدد الفعلي يتجاوز 5.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن عدد ذوي الأصول العربية في القارة الأوروبية يتجاوز 15 مليونا، حيث تصل نسبة تقدر بنحو 56 في المائة هذه من المغرب ثم الجزائر بنسبة 24 في المائة ثم تونس 11 في المائة.