تحذير القطاع المالي الخليجي من المبالغة في الانكشاف أمام "الإنشاءات والعقارات"
- خضر المرهون من الرياض - 01/03/1429هـ
حذر تقرير اقتصادي حديث من مخاطر محتملة وواضحة في القطاع المالي الخليجي، على الرغم من المستقبل الإيجابي المنظور ومنها المبالغة في الانكشاف أمام قطاعي الإنشاءات، والعقارات، حيث هنالك علاقة ارتباط قوي لذلك بأسواق الأسهم الإقليمية (ولا سيما في دبي). وهنالك كذلك مواطن ضعف محتملة في إدارة المخاطر).
وأظهر التقرير الصادر عن بنك "يو بي إس" السويسري أن أسواق الشرق الأوسط ستكون الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب خلال عام 2008, خاصة في أسواق دول مجلس التعاون التي تعد أسرع مناطق العالم نموا، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن هناك أربعة عوامل مؤثرة وراء سر الجاذبية الاستثمارية لأسواق المنطقة أهمها أن التقييمات في معظم أسواق الشرق الأوسط جذابة بصورة منطقية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في بعض القطاعات الرئيسية، ومن المتوقع أن يكون التوسع الاقتصادي في المنطقة مستداما لعدة أسباب ليس أقلها ارتفاع أسعار النفط.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أظهر تقرير اقتصادي حديث أن أسواق الشرق الأوسط ستكون الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب خلال عام 2008, خاصة في أسواق دول مجلس التعاون التي تعد أسرع مناطق العالم نموا، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "يو بي إس" السويسري أن هناك أربعة عوامل مؤثرة وراء سر الجاذبية الاستثمارية لأسواق المنطقة وهي: إن التقييمات في معظم أسواق الشرق الأوسط جذابة بصورة منطقية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في بعض القطاعات الرئيسية، ومن المتوقع أن يكون التوسع الاقتصادي في المنطقة مستداما لعدة أسباب ليس أقلها ارتفاع أسعار النفط، إن الشرق الأوسط واحد من الأقاليم القليلة في الاقتصاد العالمي التي يفترض أن تظل الدورة الاقتصادية فيها بمعزل واضح عن النمو الاقتصادي الأبطأ وتيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، طالما ظلت أسعار النفط مرتفعة وهو الأمر الذي نتوقعه، علاقات الارتباط بين أسواق أسهم الشرق الأوسط وأسواق الأسهم العالمية متدنية مقارنة بالأقاليم الأخرى، لأن أسواق المنطقة ليست متكاملة تماما مع الأسواق العالمية بسبب بعض القيود المفروضة. إلى التفاصيل:
ذكر "يو بي إس" أنه إذا ألقينا نظرة فاحصة على التقييمات عبر الأسواق، فإننا نجد أن أكثر القطاعات جاذبية هي الخدمات المالية المنوعة، والمواد والسلع الأساسية، والرعاية الصحية. وعلى الرغم من الانتشار الواسع لجهود التنوع، فإن الطاقة، والسيولة المرتبطة بالطاقة لا تزال المحرك الأقوى للنشاط الاقتصادي في هذه المنطقة، وأهم القطاعات الرئيسية في دول الخليج هي: النفط، الغاز، الإنشاءات، والقطاع المالي.
النفط
لدى المملكة العربية السعودية أعلى احتياطي نفطي مثبت، ليس في الشرق الأوسط وحده، وإنما على مستوى العالم، حيث يقدر حجم احتياطياتها النفطية بـ 264 مليار برميل. وتأتي بعدها إيران، ثم العراق، ثم الكويت، بينما تحتل ليبيا المرتبة الثامنة بعد فنزويلا وروسيا. وتأتي قطر في المرتبة 14، بينما تحتل الجزائر المرتبة 16، عمان المرتبة 23، ومصر المرتبة 29. والبلد الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي لديه احتياطي نفطي متواضع هو البحرين. ويتوقع أن يتم استنفاد الاحتياطي النفطي السعودي، حسب أرقام الإنتاج الحالية، خلال 68 عاماً، بينما يستمر الاحتياطي النفطي الكويتي لمدة 100 عام، مقابل 84 عاماً للإمارات العربية المتحدة، و34 عاماً لقطر، و20 عاماً لعمان، في حين أن الاحتياطي النفطي البحريني قريب من النفاد.
أما على صعيد الإنتاج، فإن نسبة إنتاج دول الشرق الأوسط النفطية أقل من نسبتها من حيث مجموع الاحتياطي العالمي. ولا تزال المملكة العربية السعودية في الطليعة، ولكن الإمارات تحتل المرتبة الثامنة، في حين تحتل الكويت المرتبة الحادية عشرة، تليها الجزائر في المرتبة الثالثة عشرة، وليبيا في المرتبة الخامسة عشرة، وقطر في المرتبة العشرين، وعمان في المرتبة الرابعة والعشرين، ومصر في المرتبة السادسة والعشرين. ويظهر هنا كذلك أن البحرين متأخرة عن هذا الركب. وازداد إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط بصورة واضحة خلال الفترة من 2002 إلى 2006، مما سمح باستمرار المحافظة على حصة تلك الدول في الإنتاج العالمي من النفط عند 23 في المائة.
الغاز:
تأتي قطر، السعودية، والإمارات في المراتب 3، 4، و5 من حيث احتياطي الغاز بعد روسيا، وإيران. كما أن قطر تتصدر منطقة الخليج بصورة واضحة بهذا الخصوص. وتأتي الجزائر في المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة، مصر، الكويت، ليبيا، وعمان، حيث تحتل هذه الدول المراتب 18، 20، و24، و27 على التوالي. وتأتي البحرين هنا كذلك في مرتبة متأخرة، حيث تحتل المرتبة 49.
والمقارنة بحصة دول الشرق الأوسط من احتياطيات الغاز العالمية، فإن هذه الدول تسجل أرقاماً أدنى على جداول إنتاج الغاز عالمياً. والدول الرئيسية في هذا المجال في الشرق الأوسط هي الجزائر (في المرتبة 6)، السعودية (في المرتبة 9)، قطر (في المرتبة 18)، عمان (في المرتبة 26)، ليبيا (في المرتبة 32)، الكويت (في المرتبة 34)، والبحرين (في المرتبة 39).
وكما يظهره الرسم البياني، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كانت ناجحة للغاية في زيادة إنتاجها من الغاز خلال السنوات الأخيرة. وبذلك زادت من حصتها من إنتاج الغاز العالمي إلى 8 في المائة في الوقت الراهن وهنالك عدد قليل فقط من الدول المنتجة للغاز التي زادت المشاريع الاستثمارية الطموحة في إنتاج الغاز، مما يعني أن نسبة إنتاج دول الخليج من الغاز العالمي سوف تتعزز انطلاقاً من ذلك.
القطاع المالي
بعد عام 2006 الصعب الذي مضى في ظلال تصحيح سوق الأسهم (2005/2006)، تمتع القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. وتوحي الصورة المستقبلية للاقتصاد القائمة على استهلاك واستثمار محلي قوي، وسيولة وافرة مرتبطة بالطاقة، إضافة إلى ديناميكيات سكانية إيجابية، بأن مستقبل القطاع المالي سوف يظل مواتياً خلال المستقبل المنظور.
وعلى الرغم من قوة نمو الائتمان خلال السنوات الأخيرة، ذلك الائتمان الذي استفاد منه القطاع الخاص، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، فإنه لا يزال غير مرتفع بالمعايير الدولية. وتبلغ نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلاها في الإمارات، ثم البحرين، والكويت، حيث تراوح بين 64 و67 في المائة، وأدناها في عمان والسعودية (40 في المائة)، بما يتماشى مع المعدلات السائدة في اقتصادات ناشئة كثيرة، ولكنه متواضع مقارنة بالوضع القائم (أكثر من 100 في المائة) في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يدل على أن هنالك مجالاً واسعاً لاختراقات ائتمانية أعلى في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب البنية التحتية، وتمويل المشاريع، فإن القطاع المصرفي الخاص، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري (الرهن)، والتمويل الإسلامي، كثيراً ما يشار إليها كمجالات واعدة بصورة خاصة فيما يتعلق بالنمو المستقبلي.
أما نسبة القروض إلى الودائع، فتزيد على 100 في المائة في عمان، الإمارات، الكويت، وقطر، حيث زادت البنوك في هذه الدول من مستويات اقتراضها الدولي خلال السنوات القليلة الماضية. أما في البحرين، السعودية، ومصر، فإن تلك النسبة لا تزال أقل من ذلك، مما يوحي بانطلاق معتدل للقطاع المالي.
وتوصف القيمة السوقية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها قوية، حيث إن الملاءة الرأسمالية للبنوك أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تحدده "بازل 11" (8 في المائة). ويقال كذلك إن البنوك تزيد نشاطها في التخلص من تركة القروض سيئة الأداء، حيث إن نسبة تلك القروض تقل حالياً عن 5 في المائة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حسب بيانات معهد التمويل الدولي.
وعلى الرغم من المستقبل الإيجابي المنظور، إلا أن هنالك مخاطر محتملة وواضحة في هذا القطاع، ومنها المبالغة في الانكشاف أمام قطاعي الإنشاءات، والعقارات، حيث هنالك علاقة ارتباط قوي لذلك بأسواق الأسهم الإقليمية (لا سيما في دبي). وهنالك كذلك مواطن ضعف محتملة في إدارة المخاطر).
الإنشاءات
تعد منطقة مجلس التعاون الخليجي أسرع مناطق العالم نمو فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات. ويقدر عدد المشاريع الإنشائية الرئيسية قيد التنفيذ في الوقت الراهن بألفي مشروع، كما أن قيمة المشاريع المنتظر إنجازها حتى عام 2012 تصل إلى 1.3 تريليون دولار. ومن المنتظر أن تكون الحصة الكبرى في ذلك من نصيب الإمارات (300 مليار دولار)، حيث تفاخر بأن لديها أعلى معدل إنفاق إنشائي للفرد في العالم، حسب أقوال خبراء الصناعة. وهنالك انتعاش في الإنشاءات المتعلقة بالقطاع العام، والقطاع المدني، والبنية التحتية الخاصة بالصناعة، والسكن الخاص، والممتلكات التجارية، والمرافق السياحية، مما يؤدي إلى انتشار ملحوظ باتجاه طيف واسع من الخدمات ذات العلاقة التي تراوح بين الخدمات المالية، مروراً بالخدمات الإدارية، ووصولاً إلى أعمال التشطيب الداخلي للمباني.
وتعد شبكة الطاقة مجرد مثال على الاستثمار المكثف للغاية في البنية التحتية. ونتيجة للنمو الاقتصادي القوي، والنشاط الإنشائي الهائل، فإن الطلب على الطاقة زاد بصورة حادة في المنطقة، وهو اتجاه مرشح لاستمرار النمو، حيث يتوقع الخبراء زيادة الطلب على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تراوح بين 7 و10 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، إذ ستتفوق، بصورة ملحوظة، على معدل زيادة الطلب العالمي على الطاقة البالغ 3 في المائة سنوياً.
أسواق الأسهم: أسواق مركزة
نحدد لأغراض الفصل أسواق الشرق الأوسط كعامل الأسهم في مؤشر MSCI الخاص بأسواق الشرق الأوسط.
وهنالك خاصيتان تميزان هذه الأسواق عن بقية الأسواق الناشئة: أما الخاصية الأولى، فهي أن الأسواق الخليجية مركزة للغاية ضمن كل دولة، حيث هنالك أربع دول تشكل معظم السوق في هذه المنطقة (السعودية، الكويت، الإمارات، ومصر). والسوق السعودية هي الكبرى، حيث تشكل نحو 53 في المائة من مجموع القيم الرأسمالية لأسواق المنطقة. أما الأسواق الأصغر فهي (البحرين، الأردن، عمان، المغرب، وقطر) التي تشكل كمجموعة نحو 10 في المائة من القيمة الرأسمالية لمجموع أسواق المنطقة.
وأما الخاصية الثانية، فهي أن التكوين القطاعي لهذه الأسواق مختلف تماماً عن بقية الأسواق الناشئة، إذ إنها تنحرف بقوة باتجاه ثلاثة قطاعات فقط: القطاع المالي، قطاع المواد، وقطاع الاتصالات.
ويشكل القطاع المالي أكثر من نصف مجموع القيم السوقية. ويغيب هنا قطاع الطاقة نظراً لأن شركات النفط في المنطقة مملوكة من جانب الدول، كما يلاحظ كذلك غياب القطاعات الاستهلاكية.
التقييمات الإجمالية مسايرة للأسواق الناشئة العالمية
يبدو أن معظم تقييمات الأسواق العربية متماشية مع معدل الأسواق الناشئة العالمية، أو أعلى منه بقليل. وتبدو معدلات الاقتصادات الخليجية الأصغر مثل البحرين، والكويت، أكثر جاذبية من معدل الأسواق الناشئة العالمية. وتنعم المنطقة عموماً بواحد من أسرع معدلات النمو في الأسواق الناشئة، بينما تظل التقييمات دون مستويات دول النمو الأعلى، مثل الصين، والهند، أو إندونيسيا.
وتبدو هذه التقييمات منطقية تاريخياً، على الرغم من أنها شهدت زيادات خلال الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت التقييمات في المنطقة سواء على أساس تقييم الأداء، أو على أساس الأداء المقارن بالقيمة الدفترية، بصورة أساسية عن المستويات المتضخمة التي بلغتها عام 2006 . ومن الملاحظات المهمة كذلك أن فروق التقييمات تراجعت، حيث يتم التداول في معظم دول الخليج العربي بمضاعفات قريبة من بعضها بعضا. وتُستثنى من ذلك أسواق المغرب، والأردن، ومصر ذات التكامل الأقل مع أسواق منطقة الخليج، كما أنها جزء من المؤشر المعياري للأسواق الناشئة.
معدلات النمو المتضمنة ليست مرتفعة بشكل خاص
نوجه هنا نظرة أخرى إلى التقييمات في هذه الأسواق من خلال احتساب نمو العائد وفقاً للتقييمات الجارية مستخدمين قائمتين مختلفتين من الافتراضات.
نفترض أن عائد السهم مستدام على المدى الطويل لكل من الأسواق العربية، والأسواق الناشئة العالمية الأخرى. ونفترض كذلك تكلفة للأسهم بنسبة 10 في المائة بما يتوافق مع فرضيتنا المعيارية الخاصة بالأسواق الناشئة.
نتخذ نهجاً أكثر محافظة، ونفترض عائد سهم على المدى الطويل بنسبة 12 في المائة، أي أقل بكثير من المعدل السائد، وأقل من المعدل طويل المدى لأسواق الدول الناشئة الأخرى، كما نفترض كذلك تكلفة للأسهم بنسبة 10 في المائة.
ويوضح الرسمان البيانيان أعلاه نتائج هذا التحليل، حيث إن معظم معدلات النمو تقريباً أقل بكثير من معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي، كما أن الفرق كبير في بعض الحالات. وإن المغرب هو البلد الوحيد الذي يمثل الوضع فيه عكس ذلك. واستناداً إلى ما نعتقد أنه فرضيات محافظة فيما يتعلق بعائد السهم في الأجل الطويل، فإن التقييمات الحالية في معظم الأسواق العربية جذابة.
وطبيعي ألا تكون جميع الأسواق العربية بالدرجة ذاتها من إمكانية الاستثمار فيها، حيث إن السوق السعودية مغلقة إلى حد كبير أمام المستثمرين الأجانب، على الرغم من أن عدداً كبيراً من المشاركين في نشاطات الأسواق يعتقدون أنها سوف تشهد انفتاحاً أوسع خلال العامين المقبلين. وأدت التغييرات التي أدخلت على ضريبة المكاسب الرأسمالية في الكويت إلى زيادة جاذبية تلك السوق في نظر المستثمرين الأجانب. وبينما تعد التقييمات جذابة في عمان، قطر، والبحرين، فإن السيولة المتوافرة فيها أدنى بكثير مما يتوافر في الأسواق الأخرى (مع أنها كافية بالنسبة لعدد قليل من الأسهم). وتقدم الإمارات، ومصر تقييمات جذابة نسبياً، وسيولة كافية، إضافة إلى صورة مستقبلية قوية على صعيد الاقتصاد الكلي.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
استحواذات المصارف الإسلامية في الأسواق الناشئة تهددها بـ "فقاعة اقتصادية"
- محمد الخنيفر من الرياض - 01/03/1429هـ
وجه مصرفيون غربيون تحذيرا مبطناً للمصارف الإسلامية الخليجية يشير إلى أن عمليات الاستحواذ العدائية التي تقوم بها في الأسواق الناشئة قد تقودها إلى الدخول في " فقاعة اقتصادية" على وشك التشكل هي في غنى عنها.
ويكمن تحفظ تلك البنوك الغربية في أن البنوك الخليجية تدفع أضعاف القيمة الدفترية للبنوك الإسلامية الصغيرة.
وعكفت مؤسسات شرق أوسطية وآسيوية على كيفية الفرار من أزمة الشح الائتماني والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية وذلك بالسعي إلى النمو عبر القيام بعمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة.
وتعمل البنوك الاستثمارية التي تحرص على إبقاء الشركات منخرطة في عمليات الاندماج والاستحواذ على دفع الموجودات في الأسواق الناشئة إلى العملاء الذين يسعون إلى تعزيز نمو مبيعاتهم والتحوط ضد دورات الهبوط الاقتصادي في أسواق دولها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وجه مصرفيون غربيون تحذيرا مبطناً للمصارف الإسلامية الخليجية يشير إلى أن عمليات الاستحواذ العدائية التي تقوم بها في الأسواق الناشئة قد تقودها إلى الدخول في " فقاعة اقتصادية" على وشك التشكل هي في غنى عنها.
ويكمن تحفظ تلك البنوك الغربية في أن البنوك الخليجية تدفع أضعاف القيمة الدفترية للبنوك الإسلامية الصغيرة.
وعكفت مؤسسات شرق أوسطية وآسيوية على كيفية الفرار من أزمة الشح الائتماني والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية وذلك بالسعي إلى النمو عبر القيام بعمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة.
وتعمل البنوك الاستثمارية التي تحرص على إبقاء الشركات منخرطة في عمليات الاندماج والاستحواذ على دفع الموجودات في الأسواق الناشئة إلى العملاء الذين يسعون إلى تعزيز نمو مبيعاتهم والتحوط ضد دورات الهبوط الاقتصادي في أسواق دولها.
إلى ذلك، قال لودفيك دي مونتيل، الرئيس التنفيذي لبنك باريباس في بريطانيا الذي يتخذ من فرنسا مقراً له:" يمكن أن نشهد بداية فقاعة في الأسواق الناشئة، فهناك تنافس في الموجودات، حيث يتم التوصل إلى عمليات التقييم على أساس توقع استمرار النمو، في حين أن الأسواق الناشئة في الواقع لها صفة الدورية".
ومع تضاؤل فرص الاندماج والاستحواذ في الدول المتقدمة، من المحتمل أن تتحول أنظار مزيد من الشركات إلى الأسواق الناشئة وأن ترتفع الأسعار بشكل كبير غير مستدام، بحسبما ذكره أحد كبار التنفيذيين في شركة للأسهم الخاصة التي تعمل بنشاط في الدول النامية لوكالة رويترز والذي قال" إذا ارتفعت قيمة الموجودات في الأسواق الناشئة زيادة عن ذلك بكثير- لنقل بنسبة20 أو 30 في المائة أخرى- دون حدوث تغيير في أساسيات الاقتصاد الكلي، فستكون هناك مبالغة في أقيام هذه الموجودات".
وتلجأ الشركات إلى الاستثمار في اقتصادات كاقتصادات الصين والهند وأوروبا الشرقية وتركيا توقعاً منها بتحقيق نمو أسرع.
وفي العادة، يتم تقييم الموجودات بناء على توقعات التدفقات النقدية، ولذلك يشعر بعض المصرفيين بالقلق من أن تتجاهل هذه التقييمات المخاطر الجيوسياسية وإمكانية حدوث ركود اقتصادي.
ورغم ذلك، فإن المنافسة الشديدة تدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية كما هو واضح سلفاً في القطاع المصرفي خاصة.
ويعد أحد أسباب ارتفاع هذه الأقيام نطاق النمو الإضافي الذي توفره هذه الدول، ولكن هذا النمو يجذب قدراً كبيراً من الاهتمام، الأمر الذي يدفع بالأسعار عالياً.
اسطنبول وأهل الخليج
وبحسب التقرير الذي بثته "رويترز", تقيم البنوك في دول مثل بولندا، تركيا، وأوكرانيا عادة بثلاثة أو أربعة أضعاف قيمتها الدفترية. ففي تركيا على سبيل المثال ترك الخليجيون الغربيون يستحوذون على المصارف التقليدية، بينما هيمنوا -الخليجيون- على قطاع الصيرفة الإسلامية هناك، حيث استحوذ الخليجيون على ثلاثة من بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في تركيا. ويعيش هذا القطاع أزهى أيامه في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية. وذكرت "رويترز" أن البنك الأهلي التجاري في السعودية دفع 5.8 أضعاف القيمة الدفترية لأحد البنوك الإسلامية محققاً بذلك قيمة قياسية جديدة في تلك الأسواق.
وأعلن مسؤول في هيئة الرقابة على القطاع المصرفي في تركيا في الأسبوع الماضي، أن الهيئة أقرت بيع بنك تركي فينانس الإسلامي الخاص للبنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كان قد وافق في تموز (يوليو) الماضي على دفع 1.08 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 60 في المائة في البنك التركي.
وعمدت "الاقتصادية" على معرفة أبعاد الصفقة من خلال الحديث مع أحد المستشارين القانونيين في الصرافة الإسلامية في تركيا الذي وصف تعليقات المحللين الماليين بأنهم ينتظرون" وبكل سرور أن تحطم موجات"فقاعة الرهن العقاري التقليدية"، تلك الأسواق الناشئة".
وقلل بول ووترز,مستشار لمكتب " بينير" للمحاماة, من القيمة الدفترية التي يدفعها البنك السعودي بقوله "إن مقارنة صفقات الاندماج والاستحواذ في البنوك الأوروبية, تقدر بنحو ضعف ونصف القيمة الدفترية، مع ما يحدث في السوق التركية وهو أمر غير ذي معنى على الإطلاق. والسؤال الحقيقي في تلك الحالة هو ما إذا أردت أن تدفع خمسة أضعاف القيمة الدفترية مقابل موقع استراتيجي في سوق نامية الآن، أو العودة بعد عشر سنوات أو نحو ذلك، لكي تدفع 1.5 ضعف من قيمة مؤسسة بلغت أقصى حدود قيمتها في سوق متشبعة وذات فرص نمو محدودة." وتابع "من الطبيعي أن ركوب "الموجة الأولى" يتضمن المخاطر، ولكن الجوائز أو المنافع ستسير مع خط تلك الموجة".
وكشف ووترز أن سوق المصارف الإسلامية أصبحت بعد عملية الاستحواذ الخليجية مغلقة من الناحية العملية، لافتاً إلى أن كل من يريد البدء بمثل هذا النشاط في الوقت الراهن عليه أن ينطلق من نقطة الصفر، وأنه ليس من المؤكد إصدار تراخيص جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويصف مراقبون اقتصاديون الأسواق المالية التركية بـ "غير المتطورة"، وأنها تعمل بمستويات متدنية للغاية مع وجود فرصة نمو ضخمة، مما يعني أن هذه المؤسسات المالية أصغر بكثير مما ينبغي لها أن تكون عليه، شريطة أن تتوافر أموال أكثر في السوق.
وقال مسؤولون لـ "رويترز" إنهم يتوقعون أن ترتفع أصول بنك" تركي فينانس" بنسبة 36 في المائة هذا العام، وهي النسبة التي ارتفعت بها العام الماضي. أما اللاعبون الخليجيون في سوق الصرافة الاسلاميه التركية فهم بنك البركة تُرك- وهو تابع لمجموعة البركة المصرفية وبنك كوفيت تُرك، وهو تابع لبيت التمويل الكويتي.
وأخذت المصرفية الإسلامية تنتشر بشكل أوسع بل أصبحت أكثر وضوحاً في تركيا التي يشكل المسلمون 98 في المائة من سكانها، ولكن القطاع المصرفي فيها يعمل على النمط الغربي بشكل واسع.
ويتزامن ظهور نظام المصرفية الإسلامية مع ظهور نخبة من رجال الأعمال المحافظين من نخبة المجتمع خارج إسطنبول التي تعتبر العاصمة التجارية لتركيا.
وتعد مدينة كيسري التي تبعد 750 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من إسطنبول مركز هذا التوجه. كما تعد المصرفية الإسلامية فرصة تجارية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية أو دينية.
وشهدت البنوك الإسلامية في تركيا زيادة بنسبة 27 في المائة في أصولها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، رغم أن حجم هذه الأصول ما زال محدودا.
وتسيطر البنوك الإسلامية على 3 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في تركيا، في الوقت الذي يتوقع ارتفاع نصيبها لأكثر من ثلاثة أمثاله في الفترة المقبلة.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
في اللقاء العلمي الذي عقد بعنوان المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية..خبراء:
مقترح بإقرار مادة دراسية لتعليم تداول الأسهم
- عبد الله البصيلي من الرياض - 01/03/1429هـ
اقترح خبراء اقتصاديون استحداث قسم خاص في السوق المالية لتداول أسهم الشركات الصغيرة يهدف إلى التصدي للتلاعب في أسهم تلك الشركات، والحد من تقلباتها ورفع كفاءة السوق.
وطالب الحضور بتدريس مادة في المدارس تختص بكيفية تداول الأسهم، مع استمرار حملات التثقيف بالأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية في سوق الأسهم بشكل مكثف خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون مع الجامعات في المملكة.
وحث الخبراء على وقف المضاربات المتطفلة في سوق الأسهم السعودية، وتشجيع المضاربات النافعة التي يجريها "المطلعون"، مؤكدين وجود نسب مضاربة عالية في السوق تصاحبها أساليب تلاعب متعددة منها: التدوير، التجميع، التصريف، والمجموعات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اقترح خبراء اقتصاديون استحداث قسم خاص في السوق المالية لتداول أسهم الشركات الصغيرة يهدف للتصدي للتلاعب في أسهم تلك الشركات، والحد من تقلباتها ورفع كفاءة السوق.
وطالب الخبراء بضرورة وقف المضاربات المتطفلة في سوق الأسهم السعودية، وتشجيع المضاربات النافعة التي يجريها "المطلعون"، مؤكدين وجود نسب مضاربة عالية في السوق تصاحبها أساليب تلاعب متعددة منها: التدوير، التجميع، التصريف، والمجموعات.
ولفت الاقتصاديون خلال اللقاء العلمي الذي عقد أخيراً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" الذي أقامته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى أن السيولة الموجودة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الماضي ناتجة عن عمليات تدوير يجريها مضاربون خصوصاً على الشركات الصغيرة، مشيرين إلى أن معدل التدوير في إحدى الشركات بلغ أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
وأضاف الاقتصاديون أن حجم السيولة المتجه إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال نفس الفترة بلغ 735 مليار ريال، بنسبة 86 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، معتبرين أن المستفيد من تلك السيولة هم المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.
وحذر المختصون من خطورة المجموعات، والتوصيات المتوافرة في مواقع الإنترنت، إلى جانب عمليات الشراء الوهمية على سوق الأسهم وصغار المتداولين بالتحديد، مؤكدين أهمية تبني الجهات المعنية حملات توعوية للمتداولين للحد من التغرير بهم.
وفي الوقت الذي استعرض فيه الخبراء جملة من مشكلات سوق الأسهم السعودية، طالب الحضور بضرورة تعريف المتداولين بآلية تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الانهيارات التي تعرض لها السوق بأثر التلاعب، ومعاقبة المتلاعبين.
كما اقترح الحضور تدريس مادة في المدارس تختص بكيفية تداول الأسهم، مع استمرار حملات التثقيف بالأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية في سوق الأسهم بشكل مكثف خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون مع الجامعات في المملكة.
وأشار المشاركون في نقاشاتهم مع المحاضرين، إلى أن العقوبات التي تبنتها هيئة السوق المالية لم تحد بشكل كبير من التلاعب في السوق، وأنها في تزايد كبير، في الوقت الذي طالبوا فيه بتقصي الهيئة بشكل فاعل عن "القوربات" –المجموعات- وإيقاع العقوبات الرادعة بحقها.
واستعرض الدكتور محمد السحيباني أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأبعاد الاقتصادية للتلاعب في سوق الأسهم، مبيناً أن عدد المطلعين الفاعلين في السوق المالية وقوتهم يعد عاملاً حاسماً في فشل استراتيجيات المتلاعبين.
وصنف السحيباني أنواع التلاعب إلى ثلاثة أصناف: تلاعب مؤثر في القيمة، تلاعب مؤثر في السعر من خلال بث معلومات مضللة، والتلاعب المؤثر في السعر من خلال تداولات مغررة.
وأشار السحيباني إلى عدد من صور التلاعب في السوق المالية منها: السيطرة على السوق من خلال شراء كمية كبيرة من الأسهم، تواطؤ السماسرة أو صناع السوق عن طريق التحكم بالعروض والطلبات ومن ثم الأسعار، التوصيات، استخدام الطلبات والعروض مصحوبة ببعض الصفقات لإيهام الآخرين بارتفاع أو انخفاض السعر، بث معلومات مغلوطة من المستشار المالي، التداول الوهمي، التحكم بسعر الإغلاق، وتعاون المتلاعبين مع بعض المحللين لكتابة أخبار جيدة عن سهم معين.
وأفاد الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التلاعب يقوض كفاء أسعار سوق الأسهم، ويزيد من ضعف ثقة المتداولين في نزاهة السوق، ويفاقم من حدة تقلبات الأسعار والكميات، يشوه الأسعار ويسيء تخصيص الموارد الاقتصادية، ويركز التلاعب في توزيع الثروة في الاقتصاد.
من جانبه، عرض إبراهيم محمد الناصري المستشار القانوني في هيئة السوق المالية، البعد القانوني للجرائم في سوق الأسهم، مبيناً أن مجرد المضاربة في السوق لا يعد أمراً مخالفاً للنظام، وأن تلك المضاربة بالإمكان أن تتحول إلى تلاعب وتضليل متى ما انطوت على القيام بأي عمل أو إجراء أو تصرف بقصد التأثير في سعر الورقة عن طريق خداع الآخرين وتضلليهم.
وأشار الناصري، إلى أن من أهم أساليب كشف التلاعب: مراقبة سلوك الورقة المالية، وجود حركة تداول غير معتادة، عروض بيع أو طلبات شراء غير معتادة، تحرك السعر صعوداً أو نزولاً بصورة ملفتة للانتباه، ثبات السعر رغم زيادة كمية التداول، ومراقبة سلوك المتداول.
وطالب الناصري بضرورة النظر في التلاعب في سوق الأسهم على أنه لا يقل خطراً عن جرائم غسل الأموال، وتهريب المخدرات، إلى جانب تكثيف التوعية بالجوانب الشرعية في سوق الأسهم.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الله السلمي عميد المعهد العالي للقضاء المكلف، في الورقة التي قدمها، البعد الشرعي للمضاربة والتلاعب في سوق الأسواق المالية.
وأشار السلمي إلى أن من أهم صور التغرير في أسعار الأوراق المالية: البيع الصوري وهو خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، لإيهام المضاربين بأن السهم عليه حركة، احتكار بعض الأسهم مع البيع الصوري حتى يرتفع السهم ومن ثم القيام بالبيع والتصريف، العروض الوهمية، عرض كمية شراء كبيرة على سعر معين، وعرض كمية بيع كبيرة على سعر معين، نشر الشائعات.
ولفت السلمي إلى أن التغرير والغرور من الغش البين والمحرم في الشريعة من خلال الكتاب والسنة والإجماع، مبيناً أن لولي أمر المسلمين أن يلزم المتلاعب بالأسعار والمغرر بالمضاربين غرامة مالية تتناسب وتغريره وتلاعبه.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
ضحية جديدة للرهن العقاري.. "فورتيس الهولندية" تتكبّد 2.7 مليار يورو
- أمستردام - أ. ب: - 01/03/1429هـ
أصبحت مجموعة "فورتيس إن في" الهولندية أحدث ضحية أوروبية لأزمة العقارات الأمريكية أمس الجمعة، قائلة إنها سجلت خسارة قدرها 2.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، في استثمارات متعلقة بالرهن العقاري في الربع الأخير من السنة المالية الماضية.
وتم تعويض هذه التكاليف جزئيا بواسطة أرباح تقدر بـ 957 مليون يورو (1.46 مليار دولار) من خلال بيع أسهمها في شركة كاي فور الإسبانية المشتركة للتأمين.
ووصل صافي الربح إلى 414 مليون يورو (630 مليون دولار) منخفضا عن صافي ربح العام السابق المقدر بـ 749 مليون يورو.
قالت "فورتيس" إن النمو الضمني قوي، بزيادة الدخل المصرفي بنسبة 8 في المائة وتضاعف الدخل من التأمين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أصبحت مجموعة "فورتيس إن في" الهولندية أحدث ضحية أوروبية لأزمة العقارات الأمريكية أمس الجمعة، قائلة إنها سجلت خسارة قدرها 2.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، في استثمارات متعلقة بالرهن العقاري في الربع الأخير من السنة المالية الماضية.
وتم تعويض هذه التكاليف جزئيا بواسطة أرباح تقدر بـ 957 مليون يورو (1.46 مليار دولار) من خلال بيع أسهمها في شركة "كاي فور" الإسبانية المشتركة للتأمين.
ووصل صافي الربح إلى 414 مليون يورو (630 مليون دولار) منخفضا عن صافي ربح العام السابق المقدر بـ 749 مليون يورو.
قالت "فورتيس" إن النمو الضمني قوي، بزيادة الدخل المصرفي بنسبة 8 في المائة وتضاعف الدخل من التأمين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
وقال بيان لجان بول فوترون المدير التنفيذي "نتوقع أن تظل الأسواق على تحديها في المستقبل المنظور، ونتيجة لذلك سنكثف جهودنا للسيطرة على التكلفة.. وسنركز على إدارة المخاطر، أما بالنسبة لقروض الرهن العقاري عالية الخطورة، فقد اتخذنا خطوات مناسبة لتخفيض أنشطتنا".
وفي موازاة ذلك، ينتظر أن يعلن بنك "إتش إس بي سي"، أكبر البنوك البريطانية عن ديون معدومة تقدر بنحو 16 مليار دولار، رغم التوقعات بزيادة أرباحه الإجمالية. وترجع هذه الديون المعدومة بشكل أساسي إلى الخسائر التي لحقت بأعمال البنك في سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأدت أزمة سوق العقارات الأمريكية إلى تراجع كبير في سداد القروض العقارية، وإلى تراجع أسعار العقارات بشكل عام. غير أن البنك العملاق حقق مكاسب كبيرة من معاملاته في آسيا بلغت نحو 64 في المائة قبل الضرائب، الأمر الذي ارتفعت معه أرباحه الإجمالية إلى 25 مليار دولار عام 2007 مقارنة بـ 22 مليار دولار في العام الذي سبقه.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
قلق عالمي بسبب غلاء الغذاء وتحميل "العولمة" أسباب التضخم
- "الاقتصادية" من باريس - 01/03/1429هـ
أبدى محافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية والنامية أمس، مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يمثل أحدث تحد كبير يواجهونه في الوقت الذي تخل فيه العولمة بتوازن العرض والطلب.
وفي مؤتمر عقد في باريس سلط محافظو البنوك المركزية من قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند ومن دول صناعية في أوروبا وأمريكا الضوء على مخاطر ارتفاع التضخم بعد عقد اتسم بالاعتدال.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي "الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأولية بما في ذلك المواد الغذائية، الذي ينجم بصفة خاصة عن عجز العرض عن مجاراة الطلب الأعلى من الأسواق الناشئة يذكرنا بأنه من الممكن أن تؤدي العولمة إلى مخاطر صعودية للتضخم العالمي".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أبدى محافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية والنامية أمس مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يمثل أحدث تحد كبير يواجهونه في الوقت الذي تخل فيه العولمة بتوازن العرض والطلب.
وفي مؤتمر عقد في باريس سلط محافظو البنوك المركزية من قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند ومن دول صناعية في أوروبا وأمريكا الضوء على مخاطر ارتفاع التضخم بعد عقد اتسم بالاعتدال.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي "الارتفاع الحالي في أسعار
السلع الأولية بما في ذلك المواد الغذائية، الذي ينجم بصفة خاصة عن عجز العرض
عن مجاراة الطلب الأعلى من الأسواق الناشئة يذكرنا أنه من الممكن أن تؤدي العولمة
إلى مخاطر صعودية للتضخم العالمي".
وقال ياجا فينوجوبال ريدي محافظ البنك المركزي الهندي إن المسؤولين عن السياسات النقدية يواجهون تحديات متعددة في وقت واحد من اضطراب أسواق المال
وتحولات أسعار الصرف "وضغوط تضخمية غير مسبوقة بسبب أسعار الغذاء والطاقة". وسلم محافظون آخرون بأنه من الصعب قياس ضخامة مخاطر التضخم مع تزايد الرخاء في الصين، وزيادة استهلاك اللحوم والألبان بدأ الإنتاج العالمي يواجه ضغوطا في تلبية الطلب المتزايد. وكانت تساؤلات المحافظين كثيرة بقدر ما كانت إجاباتهم. وقال مسؤولون ماليون آخرون إن التحديات التي يواجهها المسؤولون عن السياسات النقدية كثيرة وواسعة الانتشار بسبب التحولات في الميزان الاقتصادي مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يستمر فيه العالم النامي في النمو بقوة.
وقال ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "لا أعتقد أن تحركات الأسعار تتحرك في اتجاه دائم" مشيرا إلى أن بعض الأسعار ترتفع ارتفاعا مباشرا. وأضاف "أين ستستقر الأمور ".
وقال مارتن ريدرادو محافظ البنك المركزي الأرجنتيني إن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي قد يبطئ اقتصاد دول أخرى أيضا، وأن هذا قد يضعف الطلب على بعض السلع الأولية مما يخفف من حدة الأسعار.
وقال جون ليبسكي نائب رئيس صندوق النقد الدولي إنه لا يرى أن أسعار السلع
الأولية ستتراجع قريبا. وأظهرت إحصاءات رسمية أن التضخم في الصين سجل 7.1 في المائة وهو أعلى مستوى منذ 11 عاما، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بينما بلغ معدل التضخم في الهند نحو 5 في المائة. وارتفعت أيضا أسعار الغذاء والطاقة في العالم المتقدم وتجاوز التضخم في الولايات المتحدة 4 في المائة، وبلغ 3.2 في المائة في منطقة اليورو.
وما يخشاه محافظو البنوك المركزية هو أن تؤدي زيادات الأسعار إلى إضعاف ثقة المستهلكين بسلطة البنوك على السيطرة على التضخم في الآجل الطويل.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
نجاح تجربة "سبكيم" في آلية اكتتاب حقوق الأولوية المقر من هيئة السوق
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 01/03/1429هـ
حقق اكتتاب حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمال شركة سبكيم، حسب الآلية الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق المالية، نجاحا بحسب إقبال المستثمرين للاكتتاب ورصده من المختصين والكتاب والمحللين.
وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت تطبيق آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية بعد أن رصدت في دراسة إحصائية مسحية للعديد من الشركات المدرجة، التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين بأن ما يزيد على 76 في المائة من إجمالي حملة الأسهم لا يمارسون حقهم القانوني في اكتتاب زيادة رأس المال لأسباب مختلفة قد تكون لعدم وصول معلومة زيادة رأس المال للمستثمر، أو عدم توافر السيولة لديه، أو عدم الوجود في مكان يمكنه من الاكتتاب أو عدم القناعة بمبررات زيادة رأس المال.
وأبان الدراسة أنه أياً كانت هذه الأسباب إلا أنها جميعاً كانت تؤدي إلى اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من قام بالاكتتاب من حملة الأسهم وبين من أحجم عنه. ويظهر هذا الاختلال عند تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب.
ولأن هيئة السوق المالية مسؤولة عن تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام السوق المالية، فقد رأت أن اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من اختار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن اختار عدم ممارسة هذا الحق القانوني، يوجب التفكير في آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية يعيد حالة التوازن إلى الفريقين ويحقق العدل لجميع المساهمين.
وكانت شركة سبكيم قد أعلنت رفع رأسمال الشركة بقيمة ملياري ريال من خلال طرح 133 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، واقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حيث كان سعر الطرح 15 ريالاً عبارة عن عشرة ريالات قيمة اسمية وخمسة ريالات كعلاوة إصدار.
وفق الآلية القديمة يحق لكل من يملك ثلاثة أسهم في الشركة الاكتتاب في سهمين من الأسهم الجديدة على أساس سعر واحد هو 15 ريالا لجميع المساهمين الذين اختاروا بطبيعة الحال المشاركة في اكتتاب الزيادة في رأس المال. وتظهر حسابات الربح والخسارة بين الفريق الذي اختار الاكتتاب والآخر الذي أحجم عنه عندما يقوم كل فريق بضرب عدد الأسهم المملوكة لديه في السعر المعدل الجديد للسهم. وسيكون بطبيعة الحال الفريق الذي اختار عدم الاكتتاب خاسرا، ولا تقوم الآلية السابقة للاكتتاب بتقديم أي تعويض لخسائره المتحققة، أو تعطيه الحق في بيع حقه في الاكتتاب لمساهمين آخرين حسبما هو معمول به في الأسواق العالمية.
ووفق الآلية الجديدة يكتتب المساهمون في أسهم الأحقية العائدة لهم سهمين لكل ثلاثة أسهم بسعر الطرح 15 ريالا، أما الأسهم الإضافية التي عزف باقي المساهمين في الشركة عن الاكتتاب بها فتطرح في مزايدة للمساهمين في الشركة وفق الأسعار التالية من 15 وحتى 29 ريالا. وتذهب الأسهم الإضافية إلى من طلب بسعر أعلى ثم إلى من طلب بسعر أقل وهكذا، أخذا في الاعتبار عند التخصيص نسبة أسهم المشترين في تاريخ الأحقية. جانب العدالة هنا هو في استخدام الفروقات المالية المتحصلة الناتجة عن المزايدة على السهم في تعويض المساهمين عن خسائرهم التي تحققت لهم بسبب عزوفهم عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
التوقيع
كلج شموخ وكبرياء ومهابه =يوقف الكون إن هب طاريج
بنت القصيم مالها أي مشابه =قلب(ن) حنون و بالزين نطريج
الغلا وإن زاد ما ينعرف حسابه =والقلب مع رغم اوجاعه يحتويج
يابخت هالوطن ان دستي اترابه =يابخت كل هل السعودية فيج
200 خبير يبحثون تحديات انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية
- محمد الراوي من القاهرة - 01/03/1429هـ
يشارك أكثر من 200 خبير ومسؤول عربي يمثلون 14 دولة عربية في فعاليات المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة "الفرص والتحديات أمام الدول العربية" والذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 10 وحتى 13 مارس الجاري، بهدف بحث الصعوبات التي تواجه الدول العربية بمناسبة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتأثير اتفاقيات المنظمة في تنمية القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في الدول العربية.
وقال لـ الاقتصادية الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والاقتصاد السورية والغرف التجارية في سورية، مشيرا إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو بحث موقف القضايا الرئيسية المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية وبيان مواقف الدول تجاه كل منها وتوضيح الموقف التفاوضي للدول العربية وبيان أوجه التنسيق والتشاور بينها من خلال عرض مواقف مجموعات الدول وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدول العربية لتسهيل اندمجها في النظام التجاري العالمي مثل إعداد كوادر فنية متخصصة لدراسة وتحليل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإدارة الموضوعات المطروحة للتفاوض، وإصدار التشريعات واللوائح الإدارية وبناء القدرات المؤسسية للتعامل مع تلك الاتفاقيات، وترجمة الاتفاقيات والوثائق والمستندات ذات الصلة ترجمة سليمة لتحديد ما تتضمنه من حقوق والتزامات.
وأضاف الفاعوري أن المؤتمر يهدف كذلك إلى بحث مستقبل الاتفاقيات الثنائية في ظل الاتفاقيات متعددة الأطراف وتقديم الدروس المستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الدول العربية قبل المفاوضات وخلالها لمصلحة الدول التي هي قيد الانضمام أو التحضير له.
وأوضح الفاعوري أن المؤتمر سيتناول في جلساته موقف المملكة العربية السعودية من مفاوضات الزراعة الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وسيعرضه الدكتور سعد بن عبد الله الخليل ممثل وزارة الزراعة في السعودية في الفريق الفني للمفاوضات ،
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشتركه أو لم تسجلي دخولك بعد. للاشتراك الرجاء اضغطي هنــا 
